صادقت الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، بحضور أحزاب الاغلبية والمعارضة، (صادقت) بالاجماع على مشروع قانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية، والقاضي برفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم إلى 1500 درهم اعتبارا من فاتح يناير 2018. 

 ويهدف هذا المشروع، إلى الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد بالنسبة للعسكريين بصفة تدريجية، حيث يشترط  على العاملين في القوات المسلحة الملكية، ألا يجمع بين المعاش أو أي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي، بحسب مشروع القانون.

وفي حالة ما إذا حصل هذا الجمع وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، يمنع مقترح مشروع القانون الجديد، زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات العسكرية.

كما يحدد المشروع، 10 سنوات كحد أدنى لمدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها، مع استثناء تطبيق هذا الشرط، في حالة وفاة شخص يوجد في وضعية مزاولة عمله.