عقدت أمس الثلاثاء محكمة العدل الأوروبية جلسة حول طعن الاتحاد الأوروبي في قرارها السابق بخصوص إلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، محددة  يوم 13 شتنبر المقبل موعدا للإعلان عن تقرير النائب العام بشأن الموضوع.

وحضر الجلسة محامي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، و محامي جبهة البوليساريو، ومحامي المجلس الأوربي، وممثل عن منظمة الاتحاد الإفريقي ، إضافة الى محاميي كل من إسبانيا وفرنسا والبرتغال الذين تدخلوا دعما للمجلس الأوروبي.

ونقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، أكد ليغال، محامي المجلس الأوروبي، في بداية مرافعته على أن أعضاء المجلس كلفوه بالإجماع بإثارة انتباه قضاة المحكمة الخمسة عشر حول  خطورة قبول طلب البوليساريو، مشيرا إلى أن المحكمة  كان عليها رفض هذا الطلب لكونه غير مقبول.

وذكر محامي المجلس أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالبوليساريو كممثل  لساكنة الصحراء، مضيفا أن الجبهة الانفصالية ليست موضوعا للقانون الدولي، ولم يتم الاعتراف بها كحركة تحررية من قبل المنظمات الدولية، “كما أنها لم تحصل  على الأهلية القانونية سوى للمشاركة في مسطرة لتسوية نزاع” يضيف المحامي.

وبخصوص استفادة ساكنة الصحراء من ثروات المنطقة، أكد ليغال على أن مجلس الاتحاد الأوروبي  لم يكن يتوفر على أي مؤشر على ذلك إلى حدود تاريخ القرار الملغى، يمكنه من استنتاج أن الاتفاق قد ينعكس سلبا على ازدهار الصحراء وساكنتها، كما أنه لا يتوفر عليه اليوم كذلك.

ومن جانبه أبرز ستريس، محامي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، جهود التنمية التي قام بها المغرب في الصحراء، مشيرا إلى ارتفاع معدل تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتمدرس والتنمية البشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية تصريح محامي جبهة البوليساريو جيل ديفرس، عقب المرافعات، منتقدا الموقف الأوروبي، ومعبرا عن أسفه عما وصفه “ازدواجية الخطاب الأوروبي”، متهما الاتحاد الأوروبي بالوقوع في هذا المأزق،  بسبب علاقاته مع المغرب”.