كشفت بيانات استخبارات مفتوحة وتحليلات أن الولايات المتحدة رفعت وجودها العسكري في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى منذ غزو العراق عام 2003، في خطوة تفسر على أنها أوسع عملية تعزيز دفاعي وجوي منذ ذلك الحين، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

وأفادت منصات متابعة حركة الطيران العسكري ونشطاء بأن الدعم الجوي الأمريكي يشمل نشر عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات الإنذار والتحكم الجوية، وفق رصد الأناضول الأحد.

وبحسب البيانات المفتوحة وصلت 12 طائرة من طراز إف-22 إلى قاعدة لاكينهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في إنجلترا بعدما انطلقت من قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة، وعبرت المحيط الأطلسي تمهيدا لانتقالها إلى الشرق الأوسط.

كما انعكس النشاط العسكري في المنطقة أيضا على منصات تتبع الرحلات الجوية المدنية.

وبحسب بيانات موقع شركة “فلايت رادار” المتخصص في تتبع الرحلات الجوية، فإن معظم الرحلات التي حظيت بأكبر قدر من التتبع عالميا خلال الأسبوع الماضي كانت تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

كما تعكس التحركات زيادة ملحوظة في عمليات التزود بالوقود جوا لطائرات القوات الجوية الأمريكية في أجواء شرق البحر المتوسط، مما اعتُبر مؤشرا على نشاط ميداني متسارع في المنطقة.

فيما وجهت الولايات المتحدة حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد فورد” أكبر حاملة طائرات في العالم إلى مياه المتوسط في خطوة تعزز الوجود البحري الأمريكي بالمنطقة.

وقال أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الأمن بجامعة شيكاغو، روبرت باب، إن طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو الأمريكي توفر الدعم الجوي، مضيفا: “كما يعلم الخبراء، فإن الخدمات اللوجستية أساسية في الحرب”.

وقدّر في منشور عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية أن “الولايات المتحدة حشدت أكبر قوة عسكرية جوية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003”.

ويعتبر هذا التحشيد رسالة للضغط على طهران في مفاوضات جنيف حول ملفها النووي، في حين أن واشنطن تقول إن تعزيز الوجود مخصص لردع “عدم الاستقرار الإقليمي المحتمل”.

ومنذ أسابيع، تقوم الولايات المتحدة، بتحريض من إسرائيل، بتعزيز قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوّح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.

وترى طهران أن واشنطن وتل أبيب تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، مع تمسكها برفع العقوبات الاقتصادية الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.