قال محمد اليازغي، القيادي التاريخي في حزب “الاتحاد الاشتراكي”، يوم الخميس 28 يوليوز الجاري، بالرباط، إن السلطان المغربي مولاي عبد الحفيظ لما وقع مع فرنسا على معاهدة الحماية، أعتبره المغاربة أنه لم يعد سلطانا لهم، في حين اعتبرته القبائل الأمازيغية سلطان النصارى، ومنذ ذاك الحين انخرطت القبائل المغربية في كفاح مسلح ضد الاستعمار.

وأشار اليازغي الذي كان يتحدث خلال ندوة وطنية تحت عنوان “الثنائية في النسق السياسي المغربي، السياق التاريخي والأفق الديمقراطي”، إلى أن الحركة الوطنية هي التي أرجعت محمد بن يوسف ليكون سلطانا للمغاربة وليس سلطانا للفرنسيين، وأن إدماجه في الصف الوطني أخذ ميزة مؤسساتية بعدما منحته الحركة لقب “ملك”، ومنحته رقما وهو “محمد الخامس”، واعتمدت بذلك الاحتفال بعيد العرش عيدا وطنيا.

وأكد ذات المتحدث أن الحركة الوطنية هي التي أعطت لمحمد الخامس الشرعية النضالية والشعبية، ولأجل هذا السبب رفض المغاربة ابن عرفة الذي حاولت الحماية الفرنسية تنصيبه مكان ملك المغرب.

وأضاف ذات المصدر أن ولي العهد أنذاك الحسن الثاني لم يكن يروقه هذا التوافق بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية، “لقد كان عمله منصبا على فك الارتباط بين المؤسسة الملكية والحركة الوطنية، وكان يريد الحصول على إرث سلطة المقيم العام” يضيف اليازغي

وبرأ ذات المصدر حزب الاسقلال من التهمة المنسوبة إليه، على اساس أنه كان يطمح  إلى أن يصير “حزبا وحيدا” للمغرب، قائلا: “تلك خرافة.. بل على العكس كان يريد الحسن الثاني ضرب حزب الاستقلال وابعاده عن الحركة الوطنية، ولقد دبر ذلك من خلال تأسيس حزب الحركة الشعبية بمعية المحجوبي أحرضان و عبد الكريم الخطيب.”

وشدد اليازغي على أن الحماية الفرنسية هي أول من أسست أحزابا إدارية، وكان أولها “حزب الشعب” الذي كان يرأسه عبد القادر الزمراني ثم تبعه “حزب الأحرار” الذي ترأسه إدريس الشقيقة.

وعن كيفية تأسيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، يحكي محمد اليازغي أنه خلال الانتخابات الأولى التي شهدها المغرب بعد الاستقلال سنة 1977، قدّمت وزارة الداخلية، التي كان يسميها في وقت سابق بـ”الحزب السري”، مجموعة من المرشحين المستقلين وأعطتهم اللون الأبيض الذي كان يستعمل فقط في الاستفتاء، ونجح كل هؤلاء المرشحين الذين وجدوا أنفسهم أغلبية داخل البرلمان وشكلوا حزب “التجمع الوطني للأحرار”.

ويتابع اليازغي: “الخطوة المقبلة كانت سنة 1983، حيت عملت الداخلية على تأسيس حزب الاتحاد الدستوري الذي أصبح يحتل الصدارة في مجلس النواب، وسوقت على انه حزب مابعد الاستقلال وأن الحركة الوطنية أضحت جزء من الماضي”.