طالب المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، العضو بالائتلاف المغربي لرصد الانتخابات، بحظر استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية.

واعتبر المركز أن ”تداول مضامين بعض تدوينات قياديين في حزب ”العدالة و التنمية”، من قيادي جناحه النقابي، ومسؤولي جناحه الدعوي وبرلمانييه، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، تدعوا للعنف ضد السياسيين من مشارب أخرى، قد شجع هذا العنف اللفظي على إطلاق “فتوى تدعي أن من صوت لحزب منافس معروف في المعارضة بأنه سيدخل جهنم”.

 ونبه المركز ذاته، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى ”معاقبة كل من يخرق حق المواطنين في التعبير عن حقهم في تقرير مصيرهم، مشيرا ان الانتخابات هي أسلوب من أسمى وسائل وآليات تقرير المصير للشعوب المضمنة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد المركز الحقوقي أن استعمال الدين في الانتخابات هو خرق لقواعد ديمقراطية الانتخابات وبذلك فهو خرق لحق المواطنين في التعبير عن حقهم في تقرير مصيرهم، معبرين عن ”قلقهم لكون وزارة الاوقاف لم توجه نفس المراسلة للقائمين على تسيير وتدبير الزوايا” .