على عكس ما راج بخصوص من أنباء حول حدوث انشقاق داخل مكونات حزب “التقدم والإشتراكية”، على إثر صدور بيان من الديوان الملكي حول تصريحات الأمين العام للحزب نبيل بنعبدالله يتهمه فيه بـ”التضليل السياسي”، وضع الديوان السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” يده في يد أمينه العام مؤكدا على رسمية تصريحاته.

وأضاف الحزب في بيان توصل موقع لكم بنسخة منه، أن تصريحات بنعبدالله تعتبر “عادية في المجتمعات الديمقراطية”، وتندرج في “سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري، وفي إطار التطور الديمقراطي للبلاد”.

وأفاد البيان أن هذه التصريحات ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت، قبل أن يؤكد بأن الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب “التقدم والاشتراكية” وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.

وأشار ذات البيان إلى أن حزب “التقدم والإشتراكية” سيبقى وفيا لتوجهه السياسي التي تنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية.

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أصدر بيانا ينتقد فيه تصريحات الأمين العام لـ”التقدم والاشتراكية” في حوار صحفي خص به أسبوعية “الأيام”، والذي انتقد من خلاله تأسيس حزب “الأصالة والمعاصرة” من قبل المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.

وفي ما يأتي نص البلاغ كما نُشر على الموقع الالكتروني للحزب:

“في مستهل اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016، تداول المكتب السياسي مضامين البلاغ الذي أصدره الديوان الملكي يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2016 في شأن التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.

وفي هذا الصدد، يود المكتب السياسي التأكيد مجددا، بإجماع أعضائه، بكل مسؤولية ووضوح وقوة، على أن حزب التقدم والاشتراكية، منذ أن وجد، يعمل بكل ثبات ومسؤولية للدفاع عن إستقلال الوطن ووحدته الترابية، وبناء دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في كنف الإستقرار وفي إطار الإحترام التام لثوابت الأمة والمؤسسات التي يقرها دستور المملكة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، التي نكن لها التقدير الفائق والإخلاص الكامل، بإعتبارها رمز وحدة الأمة وضامنة لدوام الدولة وإستمرارها، وذلك على غرار ما دأب عليه حزبنا خلال  تاريخه الطويل وجميع مؤتمراته الوطنية وبيانات لجنه المركزية وأدبياته، وفق الضوابط المبدئية التي حكمت وتحكم عمله السياسي وتؤطر نضالاته منذ عقود.

إن حزب التقدم والاشتراكية، المنبثق من رحم مدرسة الكفاح الوطني والأخلاق السياسية، سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية.

وبخصوص التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال.

إن حزب التقدم والاشتراكية، إستشعارامنه لدقة المرحلة، وما تستلزمه من حكمة وتبصر وثبات وروح مسؤولية، يعرب عن يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات.

وتأسيسا على ماسبق، يوجه المكتب السياسي للحزب نداء حارا لكل مناضلاته ومناضليه ليستمروا، بما هو مشهود لهم به من عزيمة نضالية ثابتة وحماس دائم، في رفع راية الحزب عاليا في المعركة الانتخابية الآتية بغرض أن يربح المغرب رهانات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.