اتهم ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الحكومة الحالية بأنها لم تقم بواجبها ازاء تفعيل دستور 2011 الذي جاء بصلاحيات كبيرة لرئيس الحكومة، مؤكدا في السياق ذاته على “أنه لو كنا أمام حكومة مسؤولة لكنا بصدد التحضير لملكية برلمانية”.

وأضاف لشكر خلال لقاء نظمته حركة ضمير ناقشت فيه البرنامج الإنتخابي للإتحاد الإشتراكي، أن دستور 2011 نقل السلطة التشريعية كلها إلى البرلمان، وهو الشيء الذي لم يكن متوفرا لدى عبد الرحمان اليوسفي في حكومة التناوب.

وذكر ذات المتحدث أنه بمجرد ما قد يفكر رئيس الحكومة الحالي في مشروع قانون حتى يمكن تمريره في البرلمان، هذا على خلاف الإطار الذي اشتغل فيه عبد الرحمان اليوسفي في ظل دستور 1996، مؤكدا ان الحكومة الحالية انفردت بالقرار دون محاولتها تنزيل البنود الدستورية التي تقتضي تحقيق الإنتقال الديمقراطي.