أكد أنخيل فيكتور توريس، وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أن وزارة الدفاع اتخذت إجراءات قانونية بشأن اتهامات لانتهاكات مارستها عناصر من الجيش على المهاجرين في سبتة المحتلة، مشددا على أن أي مخالفات فردية يجب أن يعاقب عليها إذا ثبتت.

وشدد المسؤول الإسباني على ضرورة احترام القانون، قائلاً: “يجب احترام القانون ولا يمكن التسامح مع الانتهاكات، وإذا حدثت تجاوزات فردية فيجب معاقبة مرتكبيها بأقصى ما يسمح به القانون”.

وأوضح الوزير أنه تم تبادل المعلومات حول هذه الانتهاكات على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، مما دفع السلطات إلى تشجيع الضحايا والمنظمات غير الحكومية على تقديم شكاوى رسمية حتى يتمكن نظام العدالة من التحقيق مع العناصر المعنية.

وأشار توريس إلى أن وزارة الدفاع الإسبانية ملتزمة بتوضيح ملابسات هذه الاتهامات، مضيفا أن وزيرة الدفاع مارغريتا روبلز وفريقها على استعداد للتعاون مع التحقيقات القضائية.

وردا على سؤال حول هوية الجنود المتورطين، نفى توريس أن يكون لدى الحكومة أسماء محددة، قائلا: “لا لم يتم التعرف على اسم أو اسم أول أو فرد محدد”.

ودافع الوزير الإسباني عن القوات المنتشرة في سبتة المحتلة، مذكرا بأنها تمكنت من إدارة وضع معقد مع وجود أكثر من 20 ألف مهاجر في المدينة، داعيا إلى عدم تعميم الاتهامات على الجيش وقوى الأمن برمتها، مشددا على أن التحقيق ما زال قادرا على تحديد المسؤوليات الفردية.