دعا المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إلى إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل تسعين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.

وأوضح بلاغ للمجلس، أنه يتعين أن تتضمن حسابات الحملات الانتخابية “بيان مصادر تمويل الحملات وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة بها”، طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25.

وأضاف أن هذا الإجراء “يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25”.

ويتم هذا الإيداع، داخل الأجل ذاته، عبر مسطرة تجمع بين الإيداع الإلكتروني للحساب والوثائق المرفقة به، بواسطة المنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض، وإيداعه مباشرة، مقابل وصل، في شكله المادي مرفقا بوثائق الإثبات وباقي المرفقات لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية.

ولهذا الغرض، يضع المجلس رهن إشارة المعنيين منصة رقمية تتيح إيداع حسابات الحملات الانتخابية إلكترونيا، وكذا حجز موعد لإيداعها في شكلها المادي لدى كتابة الضبط المختصة، وفق الكيفيات والمراحل التالية:

أولا – الولوج إلى المنصة الرقمية عبر الرابط التالي: https://elections.courdescomptes.ma قصد إيداع حساب الحملة الانتخابية إلكترونيا وحجز موعد لإيداعه في شكله المادي.

ثانيا – إدخال المعطيات المتعلقة بوكيل لائحة الترشيح والدائرة الانتخابية، وتعبئة الجداول والبيانات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد النفقات والجداول الملحقة به.

ثالثا – طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية المودع إلكترونيا وتوقيعها.

رابعا – حجز موعد، عبر المنصة ذاتها، لإيداع الحساب في شكله المادي، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وبالتصريح بالشرف بصحة المعطيات المصرح بها، ووثيقة إثبات الترشيح، وكذا كشوفات الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات أو لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص ترابيا.