قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، ان التحكم يوجد حتى في الدول الديمقراطية العريقة، محملا مسؤوليته للحكومة. وأفاد لشكر خلال لقاء عقدته حركة ضمير لمناقشة البرنامج الإنتخابي للإتحاد الإشتراكي، بان التحكم تقضي عليه القوانين الدستورية وأن آليات تطبيق هذه القوانين توجد بيد الحكومة.

واعتبر لشكر في خضم حديثه عن التحكم بأنه ليس إلا مرحلة يمكن ان نسميها بداية لنهاية الإستبداد، و بداية الإنخراط في المسيرة الديمقراطية، وهو عبارة عن عملية ضغط من قبل اللوبيات الإقتصادية والإدارية من أجل ترك الأمور على حالها.

وأضاف لشكر أنه في السابق كنا تتحدث عن تزوير الإنتخابات والقمع بشكل فج مما كان يجعلنا نتحدث عن الاستبداد وليس التحكم، وبذلك انتقلنا من مرحلة الإستبداد إلى مرحلة التحكم التي أصبحت فيها طرق جديدة للضغط.