أكد حزب “النهج الديمقراطي” بالمحمدية، أنه تعرض لهجوم من طرف رجال أمن في زي مدني بصحبة عميد في زي رسمي، يوم الاثنين الماضي، عندما كان يمارسه أعضاؤه حقهم في التعبير عن موقفهم السياسي من خلال توزيع النداءين الوطني والمحلي المتضمنين لحيثيات مقاطعة الحزب لانتخابات 7 أكتوبر 2016.

وجاء في نص رسالة احتجاجية بعثت بها الكتابة المحلية ل”النهج الديمقراطي”  إلى عامل إقليم المحمدية: “لعلمكم، فإن هذا التهجم القمعي الذي طال عضوات وأعضاء تنظيمنا، قد تم أمام أعين ملاحظين من النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، وفي نفس الوقت الذي كان فيه فريق سياسي آخر يقوم بحملة الدعائية في جو عادي”.

وشدد “النهج الديمقراطي” على أن ما طال عضوات وأعضاء التنظيم من قبل رجال الأمن المعنيين، هو قرينة ثابتة على الخرق والانتهاك الضاربين لحق مكفول استنادا للقوانين والمواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة، بحسب الرسالة الاحتجاجية التي أضافت: “وحيث أنه من جهة ثانية، قرينة دامغة على أن السلطات المعنية تكل بمكيالين، وتتعمد ازدواجية المعايير في التعامل مع ممارسة الحقوق، إذ تضمن لعيرنا من الأحزاب ما تمنعه عنا”.

وأوضح ذات التنظيم، في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، أنه بعد الجمع العام المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، توجه وفد عن الكتابة المحلية إلى مقر عمالة المحمدية، حيث طلب لقاءا مستعجلا مع العامل، لكن ديوان هذا الأخير قال إنه في مهمة بولاية الدار البيضاء، كما تعذر على الكاتب العام استقبالهم.

وأضاف ذات البلاغ: ” إذا كان استقبال وفد الكتابة المحلية للنهج الديمقراطي – فرع المحمدية من طرف موظفي العمالة، عاديا يطبعه الاحترام المطلوب، فإننا في النهج الديمقراطي نطلب تعاملا ميدانيا ملموسا مغايرا للغة القمع و التضييق و الترهيب.”