أوردت صحيفة “الموندو” الإسبانية مقالا مطولا عنونته بـ “المفاتيح الخمسة للانتخابات  التشريعية في المغرب”.

وقالت الصحيفة: “خلال هذا اليوم، الجمعة 7 أكتوبر الجاري، سيصوت ما يقارب 16 مليون مغربي في إطار الانتخابات التشريعية الثانية منذ أن قام ملك المغرب محمد السادس بإصلاح دستوري سنة 2011 بعد ما سمي بـ “حركة 20 فبراير”، إذ جاء إصلاح هذا الدستور في غضون أشهر قليلة من الاضطرابات الاجتماعية”.

وتقول الصحيفة “في الأشهر الأخيرة، المسار الانتخابي الذي يقوده الإسلامي عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، كان حافلا بالجدل والخلافات، مضيفة في ذات السياق: “بداية من الفضائح الجنسية بين بعض الدعاة، ومسيرات عفوية ضد أسلمة المجتمع، وتاريخ سلفيين يبحثون عن الدخول للسياسة المغربية إلى بلاغات صادرة من الديوان الملكي لم يسبق لها مثيل”.

كيف هو البرلمان المغربي؟

وأوردت “الموندو”: “قبل الدخول في جزئيات البرلمان المغربي، لابد أن نبرز دور الملك محمد السادس باعتباره أعلى سلطة سياسية في المغرب، فالملك بجانب مستشاريه يشكلون الديوان الملكي، وهم المسؤولين عن تعيينات الوزراء وكتاب الدولة باقتراح من رئيس الحكومة الذي تصدر حزبه الانتخابات”.

وتضيف الصحيفة الاسبانية: “هذه الملكية الدستورية لديها السلطة التشريعية المقسمة بين مجلس المستشارين والنواب”، مشيرة إلى أن السباق في هذه الانتخابات يجري حول ملء  مجلس النواب من خلال الاقتراع العام، مشيرة إلى أن مجلس النواب يتكون من 395 مقعدا بينهم 30 مقعدا مخصصا حصرا للائحة الوطنية للشباب، أي مرشحين لديهم أقل من 35 سنة، فيما يوجد 60 مقعدا مخصصا للائحة النساء”.

وتقول الصحيفة إن لاية هذه المؤسسة تستمر لمدة 5 سنوات، ويبقى عمل أعضاءها محصورا، في الغالب، في اقتراح قوانين تتناسب مع ميزانيات الدولة.

هل ستصلح هذه الانتخابات لخدمة شيء ما؟

وتقول “الموندو” في سياق إجابتها على سؤال هل ستصلح هذه الانتخابات لتقديم خدمة ما: “نعم، لأنه حتى لو أن الملك  هو أعلى سلطة بالبلاد إلا أن الدستور الجديد الذي مر عن طريق الاستفتاء عام 2011 بعد “رياح الربيع العربي”، جاءت فيه بعض التعديلات التي جردت الملك محمد السادس من بعض الصلاحيات السياسية وأعطى حرية أكثر لما سيختاره الشعب، حسب ورقة مكتوبة هذه التعديلات أعطت قوة لرئيس الحكومة والذي يمكنه حل البرلمان وتعيين المسؤولين الحكوميين”.

“وحسب المادة 47 من الدستور فهي تنص على أن “الملك هو من يعين رئيس الحكومة ” والذي ” يكون “زعيم الحزب السياسي الأكثر جلبا للأصوات في انتخابات مجلس النواب”، وبالإضافة إلى ذلك فإن “رئيس الحكومة يمكن أن يطلب من الملك إعفاء أو تعيين عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة”.

من يمكنه الفوز؟

وتشير الجريدة إلى أن المعركة قائمة بين رجلين، وهما عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” ذو التوجه الإسلامي وإلياس العماري، العلماني، والأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، مضيفة  لكن من الواضح أن حزب “العدالة والتنمية” لديه جميع الحظوظ لكي يأتي على رأس القائمة بعد أن كسب أكبر نسبة من الأصوات في انتخابات 2011.

وتابعت ذات الصحيفة: “ورغم ذلك فإن حزب “الأصالة والمعاصرة”، الذي يترأسه العلماني المقرب من القصر الملكي، إلياس العماري، همه الوحيد هو كم من المقاعد التي يمكن أن يزيلها للإسلاميين، خصوصا وأنه في الانتخابات الجماعية والمحلية للعام الماضي حصل هذا الحزب الملقب بـ “الليبرالي” على مقاعد مهمة، نفس الشأن بالنسبة لأحزاب قوية أخرى، كـ”الاستقلال” و”الحركة الشعبية” و”فيدرالية اليسار الديمقراطي”، اللذين جاؤوا بعد حزب “البام” بهدف القيام بتحالفات أو خلق “خط ثالث”، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الأحزاب السياسية التي تطمح لبلوغ 30 مقعدا على الأقل للدخول للحكومة، خاصة وأنه من المستحيل أن يحصل حزب واحد على الأغلبية المطلقة، لكن كل شيء يبقى غامضا، بعد منع وزارة الداخلية المغربية يوم 22 من شهر غشت الماضي استطلاعات الرأي ذات الطابع السياسي”، تقول الصحيفة.

ما الذي ميز الحملة ؟

تقول “الموندو” “كما جرت العادة في هذا البلد، الذي يمكن أن نكتب عليه سيناريو لهوليوود بعدما حدث في الأشهر الأخيرة، فالحملة التي استمرت لأسبوعيين عرفت شدا وجذبا، وشيئا من الجدل الذي بدأ من خلال فضيحة جنسية  طرفاها قياديين ينتميان للذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية” الحاصل على الأغلبية الحكومية”.

وأضافت الصحيفة: “ولم تكن هذه الفضيحة هي وحدها التي طبعت المسار الانتخابي، بل هناك مسيرة عفوية نظمت بشوارع الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية بالمغرب، والتي جاءت ضد بنكيران وضد ما أسمته “أسلمة المجتمع”، إذا جاءت بعد حدث غير مسبوق وهو بلاغ الديوان الملكي الذي حذر وزير السكنى المغربي نبيل بن عبد الله من “استعمال مصطلحات الغرض منها إثارة الفتة في البلاد”، وذلك بعد ان اتهم مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة “فؤاد عالي الهمة” والذي يشغل الآن منصب مستشار الملك، بـ “التحكم”، وهو مصطلح اصبح مألوفا في السياسة المغربية والذي يعني “السلطوية”، كما أن تبادل الاتهامات بين وزراء الحكومة المغربية وسحب ترشيح السلفي أحمد القباج وكيل لائحة حزب “العدالة والتمية” من دائرة مراكش ــ جليز بدعوى نشره لأفكار متطرفة، أكمل هذه اللائحة الطويلة.

 هل هناك مقاطعة او امتناع عن التصويت؟

وتقول صحيفة “الموندو” إن المقاطعة كثيرة في المغرب، مضيفة أنه هذه المقاطعة من إحدى ملامح الانتخابات التي تمت الدعوة إليها في المغرب والتي تم من خلالها تسجيل 16 مليون شخصا في اللوائح الإنتخابية.