قالت اللجنة المشرفة على مراقبة الانتخابات بالمغرب، إن السباق النيابي الأخير جرى “في جو من الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد”، مشيرة إلى أن الخروقات التي تمت ملاحظتها “ليست متواترة من الناحية الإحصائية ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.‎

جاء ذلك على لسان إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي يترأس اللجنة الخاصة لاعتماد مراقبي الانتخابات) خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد بالرباط.
وذكر اليزمي أن عدد المراقبين الدوليين المعتمدين بلغ 316 ملاحظًا، خلال هذه الانتخابات مقارنة مع 301 خلال انتخابات 2011، وبلغ عدد المراقبين المحليين 4366 في السباق الأخير مقارنة مع 3498 خلال 2011.

وأضاف أنه “ليس هناك أي طعن سياسي في الانتخابات من طرف الأحزاب السياسية”.

وتابع قائلًا: “لا تتجاوز حالات تدخل ممثلي السلطات العمومية (تابعين لوزارة الداخلية) في سير الحملة الانتخابية نسبة 0.3%، وينتمي مرتكبوها في الغالب لفئة أعوان السلطة (مخبرين تابعين للداخلية) وموظفي الجماعات (البلديات)”.

وانتقد المسؤول الحكومي، إخفاء صور 3 نساء مرشحات من الإعلانات الانتخابية لحزب سياسي معين (لم يسمه) في الدائرتين الانتخابيتين بمدينة فقيه بنصالح (وسط) ومدينة سلا (وسط).

وبحسب اليزمي “بلغت حالات العنف الجسدي 248 حالة، تتوزع على 38 حالة عنف جسدي، و210 عنف لفظي، تم ارتكابها من لدن المساعدين الانتخابيين أو مشاركين في الانتخابات”.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفت إلى أن “إشراك الأطفال في الحملات الانتخابية يبعث على القلق، خصوصًا أنه تمت معاينة 1257 حالة”.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس السبت، تصدر حزب “العدالة والتنمية”، الانتخابات بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب “الأصالة والمعاصرة” (المعارض) بـ 102 مقاعد، وذلك في نتائج رسمية غير نهائية.