كشفت وزارة العدل والحريات عن تقديمها دعما ماديا، بقيمة 2 مليون و50 ألف درهم، لـ43 مشروعاً تقدمت به جمعيات تمثل عدداً من مدن المملكة في إطار دعمها السنوي للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان برسم سنة 2016، وهو نفس عدد المشاريع التي حظيت بالدعم سنة 2015.

وحسب بلاغ لوزارة العدل، يتراوح الدعم المالي الذي منحته الوزارة لمشاريع تهم حقوق الإنسان بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم،  حصلت من خلاله الجمعيات المتمركزة في  الرباط والدارالبيضاء على أزيد من نصف حصة الدعم،

وحصلت كل من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” و”منتدى الكرامة لحقوق الإنسان” و”منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، على 100 ألف درهم لكل واحدة منها، وهو نفس المبلغ الذي حصلت عليه 7 جمعيات أخرى، في حين حصلت 13 جمعية على دعم 50 ألف درهم، و20 جمعية على 20 ألف درهم.

واستفادت عشر جمعيات لأول مرة من الدعم السنوي لوزارة العدل، في حين أن أغلب الدعم وجه لجمعيات سبق لها أن استفادت منه، من بينها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فرع المغرب (ترانسبرانسي) وهي جمعية ممثلة في لجنة اعتماد المشاريع بوزارة العدل والحريات.

ويشار إلى أن لجنة اعتماد المشاريع التي تتكون من ممثلين عن وزارات العدل والحريات، والداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتضامن والمرأة، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة فرع المغرب (ترانسبرانسي)، كانت قد تلقت 75 مشروعا حول حقوق الإنسان من 75 جمعية مغربية.