بعدما أعلن عن توفره على أغلبيته الحكومية المقبلة، مع إعلان “الاتحاد الاشتراكي” رسمياً المشاركة في الحكومة، يعود عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، للتّشاور من جديد مع رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، بعد مرور ما يزيد عن 48 يوماً على انطلاق المشاورات، لكنه يعود هذه المرة بضغط “أقل” وهو يُفاوض أخنوش الذي لم يبدي أي موقف بخصوص مشاركة حزبه في الحكومة من عدمها”، بحسب ما أكّده مصدر مقرب من بنكيران.

وتابع المصدر ذاته، الذي آثر عدم ذكر اسمه، أن “إعلان لشكر دخول حزبه للحكومة المقبلة ساهم في تلطيف الأجواء، إذ سيتفاوض بنكيران من موقع قوة، لأنه يتوفر الآن على أغلبية حكومية بدون (الأحرار)، قبل أن يكشف أن “بنكيران رجل كلمة ولا يمكنه أن يتخلى عن حزب “الاستقلال”، الذي قدّم تنازلات وقام بمراجعات مهمة، وكان قد ساهم في الكشف عن مؤامرة 8 أكتوبر، وهذا في حد ذاته إشارة إيجابية من الاستقلاليين  لتعزيز التحالف”.

وأورد المصدر في التصريح ذاته، أن “بنكيران سبق وطلب من “حميد شباط” في لقاء جمعه الأسبوع الماضي به، الكف عن مهاجمة أخنوش، حتى تتضح الرؤيا، ولتجنب البلاد أزمة مؤسساتية، لأنه لا يمكن “شخصنة” المواقف خلال هذه الفترة، ولا يمكن قبول الاشتراطات ”الواهية”، التي يقدمها (الأحرار)، قبل أن يلفت إلى أن “تشكيل الحكومة لم يعد أمرا صعباً كما في السابق، إنها مسألة وقت ويمكن أن تتشكل بدون تواجد (الأحرار) فيها”.

وأوضح نفس المصدر المقرب من رئيس الحكومة، أن “الترويج لتخلي بنكيران عن حزب (الاستقلال) يدخل ضمن ‘خزعبيلات’ أدوات التحكم، وإلا كيف نفسر مرور 48 يوماً عن بدء المشاورات التي أكد فيها حزب (العدالة والتنمية)، ارتباطه الوثيق بحزب “الاستقلال” ليأتي اليوم ويعلن تخليه عنه؟”، قبل أن يوضح “الشخص الوحيد المكلف بتشكيل الأغلبية هو رئيس الحكومة والوحيد الذي له الحق في ذلك، وفق الإرادة الشعبية والملكية، وليس وفق اشتراطات تعجيزية”.

من جهته، تساءل سليمان العمراني، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، “كيف نتخلى عن حزب “الاستقلال” وقد قرر مجلسه الوطني الدخول للحكومة؟ قبل أن يبرز أن “وفاءنا لتعاقداتنا أكبر من أي شيء آخر”، يقول العمراني.

ولفت العمراني، في تصريحه لموقع “لكم” إلى أن حزب “الاستقلال” يعتبر اليوم جزءا من منظومة دعم مسار الإصلاح والديمقراطية ببلدنا فكيف يستقيم التخلي عنه؟.