استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما اعتبرته “استمرار الدولة المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي ما انفك يتسع ويتعمق، ضدا على مواقف الشعب المغربي وقواه الديمقراطية؛ مجددة دعوتها إلى مقاطعة الهيئات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني، ومناشدتها للقوى والفعاليات السياسية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة، للتصدي للتغلغل الصهيوني في بلدنا على المستويين الرسمي والشعبي”.

وطالبت الجمعية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في بيان لها، بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، بما فيها حق العودة، كحق مشروع غير قابل للتفاوض أو النقض بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي يتم تأكيده سنويا؛ مدينة لسياسة اللاعقاب التي يتمتع بها الكيان الصهيوني، نتيجة أسلوب الكيل بمكيالين الذي تنتهجه الولايات المتحدة وحلفاؤها، في تغاضيهم عن الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان، وجراء تواطؤ الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية والمغاربية المهرولة نحو التطبيع.

وأكدت على ضرورة توحيد الجهود للضغط من أجل سن قانون لتجريم التطبيع، يحظر أي تعامل مع المؤسسات الصهيونية أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية لاستدامة الاحتلال، كشكل من أشكال تقوية التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.