اعتبر اتحاد كتاب المغرب، أن “المقاربة التي اتبعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بخصوص قضايا إصلاح نظام التربية والتكوين، ولاسيما قضية التمويل وتنويع موارده، لم تكن سليمة وشفافة وديمقراطية، داعيا إلى إعادة طرح هذه المسألة كي تتحدد مسؤولية كل طرف بوضوح وشجاعة، إذ من شأن ذلك إعادة الطمأنينة إلى الأسر المغربية”، على حد تعبيره.

وأوضح الاتحاد في بيان له، “أن إبداء الرأي الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مشروع القانون الإطار المنظم للرؤية الاستراتيجية، وخاصة في مسألة التمويل وتنويع مصادره، كان من المفروض أن يكون مثار تفكير عميق ونقاش جدي هادئ بين الأطراف الممثلة في المجلس، وأن يتم استحضار انتظارات الرأي العام الوطني، بكافة فئاته من المدرسة العمومية، وأن يوضع في تمام صورة الوضع التعليمي بالبلاد، بعيدا عن كل المزايدات والحسابات السياسية الضيقة.

وأعرب اتحاد كتاب المغرب، في بيان له، يتوفر موقع “لكم” على نسخة منه، عن “استعداده التام للانخراط في هذا الحوار، وفي الآن ذاته، يجد نفسه غير ملزم بتزكية أية سياسة أو مساندة أية إجراءات حكومية انفرادية، ترمي إلى إضعاف المدرسة العمومية، كما يعلن عن تحفظه التام بخصوص أي مسعى ارتجالي أو تسرع في فرض تدابير وقرارات من شأنها المس بحق ثابت من حقوق المواطنة، وبمبدأ مجانية التعليم في أي سلك من أسلاكه”.

اتحاد كتاب المغرب أضاف أنه، “كان يتوجب على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إرجاء البت في مسألة مساهمة الأسر في تمويل التعليم إلى حين إنجاز الدراسات والأبحاث الضرورية ذات الصلة” مسجلا أن “المجلس المذكور إن كان له حق النظر في النازلة المعروضة عليه من لدن الحكومة، حسب الصلاحيات المخولة له، باعتباره هيئة دستورية ذات طابع استشاري، فإنه لم يكن ملزما بالتصديق على مقترح الحكومة بتلك السرعة التي سببت صدمة للرأي العام، وأثارت نقاشا مرتبكا، غاب عنه شرط المعالجة المتبصرة للموضوع”.