طالب عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الفاطمي الرميد، بفتح صفحة جديدة من المصالحة الاجتماعية، عبر طي الملفات الحقوقية والسياسية، وعلى رأسها ملف النقيب محمد زيان، وملف معتقلي “حراك الريف”، ومعتقلي “جيل زد”.

واعتبر الرميد، في مداخلة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل برسم السنة المالية 2027، أن استمرار هذه الملفات يستدعي إعادة النظر في طريقة التعاطي معها، بما يعزز دولة الحق والقانون ويرسخ الثقة في المؤسسات، مطالبا بتغليب المقاربة الحقوقية والحوار في معالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي.

وتساءل النائب البرلماني عن مبررات استمرار معاقبة النقيب زيان، البالغ من العمر 84 سنة، في ظل تدهور وضعه الصحي، مشيرا إلى أن قضيته تطرح تساؤلات بشأن إمكانية اعتماد مقاربة قائمة على العفو والتجاوز عن الأخطاء، ومذكرا بعودة مسؤولين سابقين إلى تحمل المسؤوليات بعد تجاوز أخطاء ارتكبوها، قائلا: “كيف نعفو عن الوزير ونبقي الفقير في السجن؟”.

وتطرق الرميد إلى ملف معتقلي “حراك الريف”، مستحضرا أن الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة انطلقت من مطالب اجتماعية مشروعة تروم محاربة التهميش وتحسين الأوضاع المحلية. ودعا إلى معالجة هذا الملف في إطار المصالحة الاجتماعية، مع مراعاة السياق الذي جرت فيه الأحداث، والتمييز بين المطالب السلمية وأي تجاوزات محتملة، منبها إلى وجود تفاوت في التعامل مع بعض المتابعين السابقين الذين تقلدوا لاحقا مسؤوليات حكومية.

كما توقف الرميد عند ملف معتقلي “جيل زد”، مشيرا إلى أن احتجاجاتهم ركزت على قضايا جوهرية، من قبيل التعليم ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، وهي مطالب طالما تصدرت البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة. وأكد أن هؤلاء الشباب يؤمنون بالنضال الديمقراطي والسلمي، داعيا، مع التسليم باحتمال وقوع تجاوزات، إلى مراعاة مبدأ التناسب بين الأفعال المرتكبة والعقوبات المقررة.

وشدد الرميد على ضرورة معالجة هذه الملفات في إطار المصالحة الاجتماعية ودولة الحق والقانون، معتبرا أن الوقت حان لطي هذه الصفحة، خاصة في ظل التأكيد على أهمية الأمن القضائي والقانوني والاستقرار وتشجيع الاستثمار.