قال وزير السياسة الإقليمية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، إن غالبية المهاجرين البالغين المتواجدين في سبتة غير مؤهلين للحصول على الحماية الدولية، وذلك وفقا للبيانات التي تتعامل معها الحكومة الإسبانية.

وأكد الوزير الإسباني عودة ما يقارب 9000 مهاجر في سبتة إلى المغرب منذ شهر غشت الماضي، بمتوسط يتجاوز 200 عائد يوميا، مشيرا إلى أنه تم إحصاء 3336 بالغا في مركز الاستقبال المؤقت للمهاجرين.

وفيما يتعلق بالقاصرين، الذين تقع مسؤوليتهم عادة على عاتق المدينة، أشار المسؤول الإسباني إلى أن الحكومة خصصت 88 مليون يورو لدعم افتتاح وتشغيل مراكز الاستقبال الخاصة بهم.

وأوضح أن البيانات المقدمة حتى يوم الأربعاء، 30 أكتوبر، تشير إلى تسجيل 2566 قاصرا ضمن نظام الحماية والفرز، إضافة إلى إرسال 10 حالات للم شمل أسر قاصرين في المغرب، ولم شمل 69 قاصرا مع أسرهم في مناطق أخرى من إسبانيا.

وأضاف أن الـ 69 قاصرا الذين تم لم شملهم ينضمون إلى 144 قاصرا آخرين يقيمون حاليا في مناطق إسبانية أخرى بموجب المادة 5 من قانون الهجرة؛ وبذلك يصل إجمالي عدد القاصرين الذين كانوا في سبتة خلال شهري غشت وشتنبر، ويقيمون الآن في مناطق أخرى من إسبانيا، إلى 213 قاصرا.

وفيما يتصل بالرعاية الصحية، أكد الوزير أن 14 سريرا فقط من أصل أكثر من 200 سرير في المستشفيات يشغلها مهاجرون، مما يؤكد عدم وجود ضغط على مستشفيات سبتة، لافتًا إلى أن السلطات القضائية راجعت 594 طلبا لتحديد السن، وتبيّن أن 553 شخصا منهم قاصرون.

وشدد الوزير الإسباني على أن الحكومة تعتزم تفعيل إجراءات اقتصادية جديدة للمدينة، موضحًا أن صرف الأموال المخصصة بموجب المرسوم الملكي سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 أكتوبر، لتساهم هذه الأموال في دعم القطاعين الاجتماعي والاقتصادي في سبتة.

وأبرز أن الحكومة ستعرض آلية تشريعية، يُرجح أن تكون مرسوما ملكيا على مجلس الحكومة المقبل للموافقة عليها، بهدف تخصيص 40.3 مليون يورو لتغطية النفقات الاستثنائية التي تكبدتها المدينة نتيجة أزمة الهجرة.