قالت جمعية “أطاك” المغرب إن الفترة الانتخابية التي عرفها المغرب شهدت تصاعدا في العنف الرقمي اتجاه النساء، حيث واجهت المرشحات حملات للتشهير، وخطابا للكراهية والتحرش، وتندرج هذه الظاهرة ضمن انتشار أوسع للعنف الرقمي في المغرب.

وأدانت الجمعية في ورقة لها، جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، داعية إلى وضع المشاركة السياسية للنساء في صلب النقاش العمومي، وطرح سؤال أساسي حول هل تؤدي زيادة التمثيلية السياسية للنساء بشكل منهجي إلى تحسين ملموس في ظروفهن المادية؟.

وأكدت أن النساء لازلن مقصيات من مراكز القرار السياسي، مسجلة استمرار أوجه اللامساواة في المشاركة السياسية للنساء، وهو ما يظهر من خلال ضعف عدد المرشحات، عدم كفاية الدعم المالي والمواكبة من طرف الأحزاب السياسية، وتصاعد العنف الموجه ضد المرشحات.

وأشارت أنه بالرغم من كون النساء يمثلن 46 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، فإن وصولهن إلى الترشح والمناصب لايزال محدودا بشكل كبير.

وطالبت الجمعية بتجاوز المنطق الذي يعتبر حضور النساء داخل المؤسسات غاية في حد ذاته، وفرض برنامج سياسي نسوي، يهدف إلى إحداث تغيير ملموس في ظروف حياة النساء والمجتمع ككل.

وشددت الجمعية على أن هذه الظروف ترتبط بضمان صحة عمومية وتعليم عمومي متاحان للجميع، وأجور كريمة تناسب ومعدل التضخم، وضبط أسعار السلع الأساسية، واحترام الحريات الفردية والنقابية والحق في الإضراب، وإلغاء جميع أشكال التمييز المنصوص عليها في القانون.

واعتبرت “أطاك” أنه في بعض الحالات أصبحت جزءا من الخطابات الرسمية، كي تقدم بعض الدولة نفسها كأنظمة تقدمية بينما تواصل سياستها القمعية، مشيرة أن الرباط والدار البيضاء مدينتان تقودهما مرأتان تجسدان مأزق “النسوية التمثيلية”، حيث تشكل المدينتان مسرحا لسياسات حضرية عنيفة، تؤكدي إلى تدمير أحياء شعبية كاملة باسم التحديث والاستعداد لكأس العالم.

ولفتت إلى أنه وراء صعود النساء إلى أعلى المناصب العامة، لاتزال نفس السياسات الطبقية قائمة، حيث تدفع نساء الطبقات الشعبية ثمنا باهضا لهذه السياسات، إذ يفقدن منازلهن وسبل عيشهن، ويحرمن من الوصول إلى الخدمات العمومية.مؤكدة أن الحديث عن تمثيلية النساء كما لو أن جميع النساء يتقاسمن المصالح نفسها يؤدي إلى محو الانقسامات الطبقية التي تخترق النساء كمجموعة اجتماعية.