وصفت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، عملية نقل 1700 مهاجر إلى مخيم ميناء سبتة المحتلة بأنها “عملية غير مسبوقة”.

وأوضحت سايز أن “هذه العملية المهمة للغاية انتهت، وتم بموجبها إيواء 1700 شخص في مركزين مؤقتين للمساعدات الإنسانية، كخطوة أساسية لعودة سبتة إلى وضعها الطبيعي”.

وأضافت المسؤولة الحكومية: “من المهم أن يكون هؤلاء الأشخاص في مراكز الاستقبال لبدء إجراءاتهم وأوراقهم الرسمية، وقد نفذت هذه العملية دون وقوع حوادث خطيرة، وأود أن أشكر قوات الأمن والهيئة الأمنية على عملهم بالتعاون مع الجهات التي ستدير هذه المراكز”.

وزادت الوزيرة أن “إنها عملية إنسانية معقدة، وقد سارت دون حوادث خطيرة، وفرنا 6000 مكان إيواء مؤقت لأغراض إنسانية، وهذا جزء أساسي من الحل، بحيث يمكن فتح ملفات كل شخص، وستواصل حكومة إسبانيا العمل بلا كلل لكي تعود سبتة إلى وضعها الطبيعي”.

من جانبه، أشاد وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، بالعملية التي نفذت يوم الجمعة، والتي توجت بنقل 1700 مهاجر من بينيتيز إلى مركز استقبال المهاجرين في الميناء، الذي امتلأ الآن.

وقال في مقطع فيديو نشر على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: “تابعنا عملية النقل منذ الساعات الأولى، قبل الفجر، من مقر الشرطة”.

وأكد توريس أنه لا سابقة لنقل 1700 مهاجر بهذه الطريقة، وبهذه الخصائص، معربا عن تقديره وامتنانه لجميع المشاركين، واصفا العملية بأنها “ناجحة، دون أي حوادث تذكر”.

وقال توريس، الذي قاد العملية إلى جانب وزيرة الإدماج، إلما سايز، التي سافرت خصيصا إلى سبتة على متن مروحية تابعة للحرس المدني نقلتها من مالقة: “سنبحث عن مواقع أخرى لتحقيق الاستقرار في سبتة؛ فنحن بحاجة إلى توفير أماكن إضافية”.

وأضاف: “لقد كانت عملية صعبة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر، لكنها انتهت بنجاح، لقد خطونا اليوم خطوة بالغة الأهمية في سبتة”.

وتابع: “لقد نجحنا في نقل 1700 مهاجر من شاطئي ترامبولين وبينيتيز إلى مركزين في الميناء دون أي حوادث تذكر. أتقدم بخالص التهاني لقوات الأمن ولجميع الجهات التي شاركت في العملية”.

وأشار إلى أنه “كان من الضروري أن يتلقى هؤلاء الأشخاص الرعاية المناسبة في أماكن مخصصة لتسجيلهم وبدء عملية إعادتهم، وسيستمر هذا الإجراء مع باقي الأشخاص المهاجرين في المدينة ذات الحكم الذاتي”.

وفيما يدافع وزير الشؤون الإقليمية أنخيل فيكتور توريس عن هذا الإجراء، ترفضه نقابات الشرطة؛ فقد نددت نقابات الشرطة والحرس المدني الإسباني بالحكومة، معتبرة أنها تعرض الضباط المنتشرين في سبتة للخطر. كما نددت بما وصفته بانعدام التخطيط المسبق والارتجال في هذه العملية، حيث لم تضمن الظروف الأمنية اللازمة.