تواصل السلطات بمختلف المدن المغربية، تضييقها على حملة حزب النهج الديمقراطي العمالي، الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، وسط استنكار ومطالب باحترام حرية التعبير، وحق الحزب في التعريف بموقفه المقاطع وأسبابه.

وبعد عدة مدن شهدت منع الحزب من القيام بحملته وتوقيف مناضليه، ومنها الدار البيضاء وبني ملال وسلا، امتد منع الحزب، أمس الخميس، إلى مدينة الحسيمة التي حاصر فيها الأمن أعضاء الحزب ومنعهم من توزيع نداء المقاطعة، مع مصادرة المنشورات، في حين توصل أعضاء من “النهج” في طنجة باستدعاءات على خلفية توزيع نداء المقاطعة.

وفي مدينة القنيطرة، حيث كان أعضاء النهج يوزعون منشورات المقاطعة، تدخل الأمن لمنعهم، وجرى توقيف ستة أعضاء من الحزب، وهم فاطمة الزهراء زرموق، وابراهيم معالج، وعمر باعزيز، وإدريس عدة، ويوسف أحا، وعبد السلام العسال، واقتيادهم إلى ولاية الأمن، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم ومصادرة المنشورات.

وأصدر المكتب الجهوي لحزب النهج بالرباط بلاغا ندد فيه بتوالي الاعتقالات والتضييقات على مناضلي الحزب، “في محاولة مكشوفة لخنق التعبير عن موقف سياسي من انتخابات 23 شتنبر 2026″، على خلفية التوقيفات في القنيطرة والمنع في الحسيمة.

وأدان الحزب ما اعتبره “ممارسات قمعية”، وطالب بوقف كل أشكال التضييق والمنع، محملا السلطات مسؤولية ما يترتب عن هذه السياسة القمعية، وأكد أن “القمع والاعتقال لن يوقفا صوت المقاطعة، ولن يمنعا حزب النهج الديمقراطي العمالي من التعبير عن مواقفه والنضال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.