يتواصل السجال حول تصريح فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بتبديد الحكومة لـ280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية دون فائدة على المواطنين، حيث خرج إدريس الأزمي الإدريسي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للرد على وزير الميزانية، وتحميله المسؤولية في هذا التبديد، الذي جاء بناء على مراسيم حملت توقيعه.

وتفاعل الأزمي مع تصريح للقجع يبرئ فيه نفسه من هذا التبديد، موضحا أن الدعم المتعلق بوقف استيفاء رسم استيراد المواشي واللحوم “دعم الفراقشية”، تم بناء على مراسيم حملت توقيع لقجع نفسه، إلى جانب توقيعه على مراسيم أخرى تهم اعتمادات لدعم القدرة الشرائية.

وقال الأزمي في تصريح مصور نشره حزبه، إن لقجع أقر بتبديد المال العام، لكنه تبرأ من ذلك وهو وزير الميزانية، علما أن الإعفاءات الضريبية تمت بناء على قوانين المالية التي يحضرها هو، وظل على مدى خمس سنوات يدافع عنها ويواجه الانتقادات والتنبيهات المتعلقة بها.

وأضاف المتحدث أن لقجع وقع إلى جانب رئيس الحكومة منذ 2022، ما مجموعه 7 مراسيم لوقف استيفاء رسم استيراد الماشية واللحوم، وهي منشورة في الجريدة الرسمية، وهو الإعفاء الذي أدى إلى إهدار ملايير الدراهم.

كما أشار إلى توقيع لقجع أيضا على  6 مراسيم بفتح اعتمادات مالية إضافية ما بين 2022 و 2026، تتعلق بإجراءات لدعم القدرة الشرائية بملايير الدراهم، أكد الوزير أنها بدون فائدة تقريبا.

وإلى جانب ذلك، توقف الأزمي على توقيع وزير الميزانية إلى جانب وزيري الفلاحة والصناعة على قرارات مشتركة ضدا على الدستور وعلى القانون التنظيمي للمالية، كي تتحمل الدولة الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي واللحوم عوض المستوردين، في سنتي 2023 و2024، قبل أن يتم تصحيح الوضع بإضافة هذا المقتضى في قانون مالية 2025، واتهمه بتمرير المغالطات في آخر زمن الولاية الحكومية.