أبرزت دراسة لمركز “كارنيغي” للشرق الأوسط، أن حزب “العدالة والتنمية” انخرط في شكل من أشكال السياسات ما بعد الإسلامية، عبر السماح لنفسه بأن يُستتبع على يد النظام، وأدى الحزب هذا التوجه بحماس،  وبَزَغَ بنجاح في الحكومة عبر قبوله قيود النظام الملكي.

وأوضحت الدراسة الصادرة تحت عنوان “آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية ما بعد جماعة الإخوان”، أن “الإدماج السلطوي في المغرب حول خطاب حزب (العدالة والتنمية) وسلوكه إلى خطاب برغماتي ووسطي”، مشيرة إلى أن الحزب وجد نفسه يتسنّم مسؤوليات جسام، “لكن في الواقع من دون صلاحيات للقيام بأي شيء”.

وأكد صاحب الدراسة مارك لينش، وهو باحث أمريكي متخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن حزب “العدالة والتنمية” ربح فرص محسوبيات مهمة، وتَجذَّرَ مؤسسياً في النظام السياسي، خاصة على المستويات المحلية، “لكنه في المقابل خسر المصداقية بين القطاعات الإسلامية في المجتمع لصالح منافسته الإسلامية جماعة العدل والإحسان”، على حد تعبير مارك لينيش.

وتابع مؤلف كتاب “أصوات الشعب العربي الجديد”: “على الرغم من كل الإحباطات بسبب عدم تحقُّق أي تغيير سياسي حقيقي، كانت القدرة على التكهن بالخطوات التالية لدى الأحزاب الإسلامية واضحة للعيان، حيث اكتشف حزب (العدالة والتنمية) أنه من السهل نوعاً ما العمل في إطار نظام اعتاد عليه”، وأضاف: “وهكذا، اقتنص الحزب الفرص التي لم تفرض تحديات كبرى على النظام السياسي القائم، وآتت استراتيجيته السياسية أُكلها في أكتوبر 2016 حين فاز الحزب ثانية بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ودُعِي إلى تشكيل حكومة جديدة”.

وأشار إلى أن حزب “العدالة والتنمية” خطا خطوات عدة نحو المصالحة، بعد الانقلاب المصري، تضمنت التنازل عن وزارات رئيسية إلى أحزاب موالية للنظام. “في المقابل، جذبت الاستراتيجيات الناجحة الانتباه أيضاً بوصفها مصدر تقليد. وهكذا، درس إسلاميو تونس بعناية إنجازات حزب (العدالة والتنمية)، وكذا فعل بعض المصريين”، تضيف الدراسة.

 وخلصت الدراسة إلى أن حزب “العدالة والتنمية” تمكن من التكيّف مع الوقائع المحلية والإقليمية والظروف القائمة داخل التيارات الإسلامية، من خلال طمأنة سائر المجموعات حول حسن نواياه، وممارسة الضبط الذاتي، والالتزام على نحو مقنع بالعمل من داخل النظام عوضاً عن السعي إلى الهيمنة.