قالت حركة المقاطعة “بي دي إس” بالمغرب إن عدة عوامل ساعدت الكيان الصهيوني على مواصلة حرب الإبادة وسفك دماء الفلسطينيين، لما يقارب ثلاث سنوات، وعلى رأسها الدعم الأمريكي العسكري والديبلوماسي، وعجز المنتظم الدولي، وتواطؤ الحكومات العربية والأجنبية مع الجناة ضدا على رغبة شعوبها المطالبة بإسقاط التطبيع ومحاسبة المجرمين.

وقالت الحركة في بلاغ لها إنه وفي الوقت الذي دفعت هذه الجرائم الموثقة والمستمرة من طرف الاحتلال الصهيوني حكومات إلى مراجعة اتفاقياتها، ومنع تزويد آلة الإبادة عبر موانئها وأراضيها، تختار السلطات المغربية الاستمرار في الغوص في مستنقع التطبيع مع مجرمي الحرب، غير آبهة بإرادة الشعب المغربي وصوته المنادي بإسقاط التطبيع والاصطفاف مع الشعب الفلسطيني.

وأضافت “بي دي إس” أن السلطات المغربية لم تكتف بتسخير الموانئ لخدمة سفن شحن أدوات القتل، ولا بتحويل الأراضي المغربية إلى مسارح تدريب للقتلة والمحتلين وإلى مختبرات تجارب للأسلحة الصهيو- أمريكية، ولا باقتناء السلاح والعتاد العسكري من الشركات الملطخة بالدم الفلسطيني، بل أبت إلا أن تزج بالمغاربة في مخططات الاحتلال المقولبة بقالب “مجلس السلام”، ليشغلوا قاعدة عسكرية في قطاع غزة، مدارة من طرف الكيان الصهيوني نفسه.

وفي مشهد يكرس هذه الموالاة، تضيف الحركة، تم تدشين تمثيلية للكيان المحتل بشارع المهدي بن بركة بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء 12 غشت الجاري، وبالضبط في مكان سبق رصده على أنه مقر يرتقب أن تقام فيه سفارة الاحتلال، بشهادات من مسؤولين صهاينة زاروا المكان أوائل سنة 2023 لوضع حجر الأساس، مصرحين أنه سيكتمل بعد سنة.

وأدانت حركة المقاطعة هذه الخطوة، واعتبرتها خيانة للقضية الفلسطينية واستهتارا بآلام ومعاناة الشعب الفلسطيني، الذي لا زال يقتل ويعتقل ويعذب ويهجر، فقط لأنه صاحب الأرض، ولأنه التزم بحقه المشروع في مقاومة الاستعمار والذي يكفله القانون الدولي.

وأضافت أن “هذا القانون نفسه أقر بارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب في غزة، وحث كل الدول الأعضاء على الامتناع عن تمكين الكيان من الاستمرار، مما قد يجعل من السلطات المغربية غدا أو بعد غد متورطة في إبادة الشعب الفلسطيني الشقيق، كما أن التمادي في تمكين الاحتلال من الحضور والتوسع في بلادنا لا يشكل خطرا على الشعب الفلسطيني وحده، بل يحمل معه مخاطر سياسية وقانونية وأمنية على المغرب، ويهدد سيادته ومصالحة الوطنية”.

واعتبرت الحركة أنه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، خصوصا بعد نجاح الشعب الفلسطيني بصموده ومقاومته منذ انطلاق طوفان الأقصى في كشف الوجه الحقيقي للكيان الصهيوني أمام العالم، وكشف عجزه على الاستمرار دون دعم من حلفائه، تقع على عاتق المغاربة مسؤولية الضغط المتواصل بكل الأساليب المشروعة لرفض أي تمثيلية للاحتلال، تماشيا مع قيم الحرية والعدالة الأصيلة في الشعب المغربي، وحفاظا على الرابطة التاريخية بين الشعبين المغربي والفلسطيني.