أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة جميع المهاجرين المقيمين بصورة غير قانونية في سبتة المحتلة إلى المغرب والذين دخلوا المدينة إبان أحداث الهجرة الجماعية في 30 يوليوز ، بمن فيهم القاصرون.

وصرح ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، في مؤتمر صحفي في بروكسل: “نؤكد مجدداً أننا نتوقع عودة جميع الأفراد المقيمين بصورة غير قانونية في سبتة”. مرحبا “بتأكيد الحكومة الإسبانية عدم نقل أي مهاجر غير نظاميين من سبتة إلى شبه الجزيرة الأيبيرية”.

وعند سؤاله عما إذا كانت إشارته إلى “جميع الأشخاص” تشمل القاصرين أيضاً، على الرغم من الحماية الخاصة التي يتمتعون بها بموجب القانون الأوروبي، أجاب بأن “هذه المسألة تخضع لقانون الاتحاد الأوروبي”، موضحاً أن هذه القواعد سارية المفعول منذ اعتماد “توجيه العودة” عام 2008.

وبموجب هذا التوجيه، لا يمكن اتخاذ قرار بشأن عودة أي قاصر إلا بعد أن يتلقى الطفل “المساعدة من الجهات المختصة، مع مراعاة مصلحته الفضلى”. كما يُلزم القانون الدولة العضو، قبل ترحيل أي قاصر غير مصحوب بذويه من أراضيها، بضمان تسليم القاصر إلى أحد أفراد أسرته أو وصي مُعيّن، أو ضمان وجود مرافق استقبال مناسبة في بلد العودة.

وأفادت مصادر أوروبية لوكالة يوروبا برس أن لائحة العودة، التي أقرها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي (الذي يُمثل الدول الأعضاء) في يونيو، ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد بانتظار اعتمادها الرسمي من قبل المؤسستين، تتضمن أيضاً أحكاماً تتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، وهي “شبيهة جداً بتلك المنصوص عليها في التوجيه”.