قالت “فدرالية اليسار الديمقراطي” إن المغرب يعيش 15 سنة من تراكم الأزمات والفساد، مسجلة أن الفترة الممتدة من (2011 – 2026) وثقت مسارا كشف عمق الاختلالات وانسداد الأفق.

وانتقدت الفدرالية في سلسلة من المنشورات على صفحتها الرسمية بفايسبوك، ضرب الحقوق والحريات من خلال قمع الحركات الاحتجاجية والمطالب المشروعة (من 20 فبراير وحراك الريف إلى حراك جيل Z) وتجريم الأصوات المطالبة بالكرامة.

واستنكرت تغوّل الريع وتضارب المصالح، وهيمنة تحالف المال والسلطة، وتحرير المحروقات وتفكيك المقاصة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في مقابل تحقيق إثراء فاحش لشركات الاحتكار.

وأضافت أن هذه السياسات أدت إلى انهيار الخدمات والتهميش: استنزاف الفرشة المائية، أزمة خانقة في قطاعي الصحة والتعليم، وتهميش مناطق الهامش والمغرب العميق (من زاكورة وجرادة إلى زلزال الحوز).