ومضى بالقول:” قد أخفقت الدولة في التوقع الاستباقي، و أخفقت في الاستجابة الفورية لما جرى، و أخفقت حتى في تقديم فهم مقبول حول ماجرى، كما أخفقت في توضيح ما لم يجري و هو الأصعب (ما الذي كان يمكن أن يقع في سياق ترابط الأحداث لو لم تتوقف الأمور عند الكارثة التي حصلت)، ولا إقالات و لا استقالات و لا محاسبة و لا يحزنون.

وأضاف :” خزعبلات النموذج التنموي سقطت، و خزعبلات الداخلية لتشجيع الشباب على خوض انتخابات شتنبر 2026 هوت إلى قاع سحيق و رد عليها القاصرون و الشباب بالنزوح، حزعبلات المؤشرات الماكرو اقتصادية انكشفت، و اتضح أن المستفيد من ثمار النمو هو كارطيلات الراسمال الكبير الريعي، و أن الاقتصاد هو اقتصاد الافتراس الريعي بامتياز و القرب من الاستبداد هو المنتج للثروات القارونية، و أن التحصين للكرطيلات قائم و ثابت و مستدام، وسقطت الخلطة الجارية لدمج حزب الدولة( البامجي) في حزبها الآخر (حزب الكورة)”.

وأشار أفتاتي أنه اتضح للجميع فشل مشروع الدولة في توزيع ثمار النمو بشكل عادل و ضمان تكافئ الفرص، وفرص الولوج للثروة الوطنية و المقاولة و المنافسة الحقيقية و المنتجة، وفي المقابل اتضح تمسكها كدولة و إصرارها على خيار و أدلوجة فبركة و رعاية كارطيلات الافتراس و تسميننها و تحصينها”.

وخلص إلى أن المطلوب اليوم هو القطع مع الاستبداد و فبركة الحياة السياسية و فبركة الافتراس و التدبير بالشفط (محروقات و فراقشية) و تجريف الانتخابات، متسائلا هل ستكون انتخابات شتنبر 2026 بمثابة تصحيح جذري لانقلاب 2021 بالهندسة المعلومة و إمكانات حتى الايسكوبارات، على شاكلة و طريقة التجريف الذي جرى في2002، و كان من ببن نتائجه ثورة الشباب2011؟ وهل سنحسم الخيار الديمقراطي بدون رجعة و بدون إقصاء لأي تيار و نتجه لملكية برلمانية في شروطنا دون تردد؟ وهل نتوفر على هيآت إصلاحية جسورة لهذا الأفق لحسم الخيار الديمقراطي و إرسال عدالة اجتماعية فعلية و تصحيح المسار قبل فوات الأوان؟.