قال ماغنوس برونر، مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي استخدام جميع وسائل النفوذ المتاحة، بما في ذلك سياسات التأشيرات والتجارة، لضمان تعاون المغرب في ملف الهجرة.

وأكد برونر في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” على ضرورة أن يعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع دول ثالثة في مجال إعادة المهاجرين، مع استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان شراكات فعالة.

وأضاف أن هذه الأزمة أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهربين، داعيا المشرعين على المضي قدمًا في توجيه الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهريب، الذي اقترحته المفوضية قبل نحو ثلاث سنوات.

وانتقدت منظمات إنسانية هذا المقترح، قائلةً إنه لا يستثني بوضوح أولئك الذين يقدمون للمهاجرين الطعام أو المأوى أو أي مساعدة أخرى من العقوبات الجنائية.

وقالت كيارا كاتيللي، مسؤولة المناصرة في منظمة “بيكوم” الحقوقية: “ما حدث في سبتة يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لتوسيع نطاق المسارات الآمنة للعمل والحماية، لا ذريعةً لفرض عقوبات جديدة”.

ونقلت الوكالة عن لحسن حداد، الرئيس المشارك للجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، دفاعه عن  سجل المغرب، مشيرا أنه منع أكثر من 227 ألف محاولة عبور غير نظامي، وفكك أكثر من 1050 شبكة تهريب بين عامي 2023 و2025.

وأشار حداد أن  “النقد مشروع، لكن ينبغي الاعتراف بحجم مساهمة المغرب، وهو أمر مشروع أيضًا”.

ويرفض المغرب اتهامات غضه الطرف عن موجة النزوح الجماعي نحو سبتة المحتلة، مبرزا أن إسبانيا كان ينبغي أن تتوقع عواقب القرار القضائي الذي ينص على أنه لا يمكن ترحيل المهاجرين الذين يصلون عن طريق السباحة.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والسلطات الإسبانية والمغربية، أن شبكات تهريب المهاجرين هي التي دفعت إلى عبور المهاجرين إلى سبتة.