قال عبد العلي حامي الدين الأستاذ الجامعي والقيادي بحزب “العدالة والتنمية” إن التجارب الدولية تؤكد أن الانتقال الديمقراطي أو التحول الديمقراطي لا يتحقق إلا بالانتخابات والتدرج والتراكم، مؤكدا أن المقاطعة لن تحقق ولن تنتج أي شيء، خاصة في دولة مثل المغرب، بل إن في المقاطعة خدمة مجانية لمن يشتري أصوات المواطنين، وفيها تكريس للوضع الراهن لمن يدفع الأموال.

وانتقد حامي الدين في مداخلة له بالندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، عدم وفاء حكومة أخنوش بالعديد من الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، وغياب أي حديث عن الفساد أو أي سعي لمواجهته، بل فقط العمل على تعطيل كل المداخل القانونية والتشريعية وغيرها التي تسهم في مجابهة هذه الآفة.

وأكد أننا أصبحنا اليوم في ظل الحكومة الحالية أمام تجمعات المصالح، حيث اختلط الموقع داخل مؤسسات الدولية بمصالح شخصية، حيث رأينا رئيس الحكومة عزيز أخنوش يدافع عن مصالحه من داخل البرلمان، وهذا أمر لم يكن لنا أن نتخيل وقوعه من قبل.

وأشار حامي الدين أنه تم خلق فكرة أو مقولة أن “ولاد عبد الواحد كلهم واحد”، بغية حرمان المواطنين من التمييز بين القوى الحقيقية والجادة وبين نقيضها، وكل هذا يؤدي إلى فقدان الثقة في السياسة والعملية الانتخابية.

ولفت إلى أن التعميم ليس بالأمر الموضوعي، وليس من السهل أن نقول “كلشي بحال بحال”، مسجلا أن إعادة الثقة لدى المواطنين والمواطنات في السياسية تمر بأن نعيد الثقة للمشاريع السياسية القائمة على الأفكار السياسية.

وحذر حامي الدين من اللجوء إلى أصحاب المال الذين لا خلفية لهم ولا يمكن أن يقدموا أي شيء للمواطنين والمواطنات، والذي يمثل خطأ ولن يسهم في تصحيح المشهد السياسي واختلالاته، مشددا على أن من يدخل البرلمان مقابل تزكية بمئات الملايين من السنتيمات لا يمكن أن ننتظر منه الدفاع عن المصلحة العامة.

وسجل أن السياسة في المغرب تعرضت لضربات كثيرة، لكن بقيت بعض الأحزاب تقاوم وترفض الاستسلام لمنطق الأعيان، أي الحرص فقط على من يحصل على المقعد.