نفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشكل قاطع أن تكون الحكومة قد منحت دعما ماليا لمستوردي الماشية واللحوم، معتبرا أن مبلغ 16 مليار درهم الذي يتم الترويج له مجرد “مغالطات للرأي العام” و”كذب على المغاربة”.

وأضاف، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن ما قامت به الحكومة هو الاقتصار على تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لواردات اللحوم، وهي إجراءات أقرها البرلمان في إطار قانون مالية 2026، لتخفيف غلاء الأسعار وضمان تموين الأسواق.

وأشار إلى أن الحكومة قد تعود إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات اللحوم إذا استمرت الأسعار في مستوياتها الحالية، من أجل إعادة التوازن إلى السوق دون المساس بالقطيع الوطني أو بمصالح الفلاحين، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

وأكد أخنوش أن الحكومة ماضية في العمل على الرفع من عرض اللحوم، ومحاربة المضاربة والوسطاء غير المشروعين، وأنها ستعمل على إحداث 12 سوقا جهويا للمواشي من أجل تنظيم عمليات التسويق، والقطع مع الاختلالات التي تعرفها مسالك التسويق والتوزيع.

واعتبر أن الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار اللحوم غير مرتبط بالمغرب فقط، وإنما يدخل ضمن سياق دولي يتسم بارتفاع أسعار الطاقة والأعلاف والنقل، مشيرا إلى أن الحكومة، رغم كل هذه الظروف، حافظت على وفرة المنتجات الغذائية وضمان استمرار تموين الأسواق بشكل منتظم.

وسجل أن إعادة تكوين القطيع لا يمكن أن تتم في وقت وجيز، بل تحتاج إلى أشهر من التربية والتسمين، وهذا ما يفسر استمرار الضغوط على سوق اللحوم، رغم تحسن الموسم الفلاحي وارتفاع نسبة ملء السدود.