عبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن رفضه لما عرفته الساحة السياسية مؤخرا من إشاعات تحسم بشكل يكاد يكون موثوقا اسم رئيس الحكومة المقبل، مع ما ترتب عن ذلك من “هجرات جماعية لبارونات الانتخابات بين أحزاب التغول الحكومي”، واصفا الأمر بالتضليل والتطاول على اختصاصات الملك.

واعتبر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن المدخل الحقيقي لتعزيز الثقة في المؤسسات ليس إعلان النتائج قبل أوانها، وإنما ضمان انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية، يكون الفيصل فيها هو صوت المواطن وحده، باعتباره المصدر الديمقراطي الوحيد للشرعية.

وقال إن “تسابق قادة أحزاب التغول في ادعاء تقدم نتائج الانتخابات المقبلة” يغيب النتائج الكارثية لاختيارات الحكومة على معيش ملايين المغاربة وحقوقهم في الكرامة وفي مختلف المجالات الاجتماعية من صحة وتعليم وشغل، وما طبع المرحلة من إخفاقات في الوفاء بالتزامات ووعود لم يتحقق منها سوى توسيع هوامش الفقر، والإجهاز على الطبقة الوسطى، مقابل مظاهر الريع والامتيازات التي استفادت منها فئة من المضاربين والمقربين.

ودعا الحزب إلى جعل الانتخابات فرصة لتخليص المسلسل الديمقراطي من مختلف مظاهر التلاعب والإفساد، وتحريرها من كل محاولات تطويق التعددية وتطويعها خدمة لمصالح شخصية تعلو المصلحة العامة، سيما وقد كشفت الملفات المعروضة على القضاء كيف نفذ تجار المخدرات وناهبي المال العام إلى المؤسسات والتحكم فيها، وفي أقدار الأحزاب واستضعاف المواطنين.

وأكد أن دمقرطة الحياة السياسية تقتضي كذلك دمقرطة المعلومة، والتصدي لكل أشكال التضليل الإعلامي، وصناعة اليقين الانتخابي الوهمي، بما يضمن تنافسا نزيها قائما على البرامج لا على الإشاعات، وضمان حق جميع المتنافسين في الولوج إلى الفضاء العمومي، والإعلام والموارد العمومية، بما يحترم مبدأ المساواة بين جميع الأحزاب السياسية.

وطالب الحزب رئيس الحكومة بوقف كل أشكال استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية وقبلها، وكذا وسائل وإمكانات الجماعات الترابية حرصا على تكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء السياسيين.