قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إنه ينبغي التساؤل إن كانت وزارة الانتقال الطاقي هي من تتحكم في أسعار المحروقات أم اللوبيات؟.

وأشار حموني في تعقيب له على مداخلة وزير الانتقال الطاقي ليلى بنعلي بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الوزارة لم تستطع تأمين المخزون الاستراتيجي، وفشلت في إخراج مرسوم تسقيف الأسعار، وفي إعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

وأكد أن الاحتكار ظاهر وملموس في قطاع المحروقات، لأن الزيادات تطبق من قبل كل الشركات في القطاع وفي نفس الوقت، مستخفا بجدوى قرار إلغاء الساعة الإضافية دون القيام بإجراءات ملموسة تهم المواطن المغربي، وعلى رأسها تنظيم سوق المحروقات.

من جانبها، أقرت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بوجود “تداخل مصالح” و”إضعاف الإدارة” في قطاع المحروقات، مؤكدة أن هذا الوضع ليس وليد الصدفة، بل سبق وصرحت به عدة مرات.

وأضافت ” هذا الوضع تكون بين 2011 و2021″، معتبرة أنها قدمت عند مجيئها للوزارة برنامجا إصلاحيا في مجموعة من الميادين في مجال الطاقة، بما فيها ميدان المحروقات.

وأوضحت أنه يجب التساؤل عن الإجراءات التي لم تطبق عندما اتخذ قرار التحرير، مؤكدة أن هناك أناس لم يساعدوها في البرنامج الإصلاحي الذي تقدمت به.

ولفتت إلى أنها عملت على تقليص فاتورة المحروقات من الفاتورة الطاقية، وقدمت برنامجا إصلاحيا استطاعت من خلاله حل مجموعة من المشاكل، والمشاكل الأخرى لم تجد طريقها إلى الحل بسبب عدم تفاعل مجموعة من المنتخبين الذين أقروا برنامجا ليبراليا في تحرير سوق المحروقات.

ورفض حموني الاتهامات التي وجهتها ليلى بنعلي للمنتخبين، موضحا أن فرق ومجموعات المعارضة تقدمت بعشرات مقترحات القوانين لتنظيم سوق المحروقات رفضت الحكومة مناقشتها، بل رفضت الوزيرة نفسها في عدة مرات الحضور في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن لمناقشة هذا الموضوع، فكيف يعقل اتهام المنتخبين بعدم التعاون؟.

وخاطب حموني بنعلي بالقول :” إن كانت لديكم بالفعل مشاريع إصلاحية قدموها إلى البرلمان فيما تبقى من أسابيع في عمر هذه الولاية وستصوت عليها المعارضة بالإيجاب”.