انتقد حزب “العدالة والتنمية” طريقة تدبير الحكومة لعدد من الملفات الحيوية، متهما إياها بالتهرب من الإصلاحات الكبرى، واعتماد منطق الأغلبية العددية بدل الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ أعقب اجتماعها الأخير، أن الأداء الحكومي يعكس اختلالا في تدبير القضايا الاستراتيجية، محذرة من انعكاسات ذلك على الثقة في المؤسسات وعلى مسار الإصلاح.

وحمّل الحزب الحكومة المسؤولية المباشرة عن حالة التوتر التي يعرفها قطاع المحاماة؛ إثر التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون المنظم للمهنة، معتبراً أن السلطة التنفيذية اختارت منذ البداية مقاربة تقوم على استغلال أغلبيتها البرلمانية لتمرير النصوص القانونية، بدل اعتماد الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية واحترام الالتزامات السابقة. ودعا في هذا الصدد إلى العودة إلى طاولة الحوار والوفاء بالتعهدات، بما يضمن الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة وصيانة حقوق المتقاضين واستمرارية مرفق العدالة.

وفي ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، ندد “البيجيدي” بالتوجه الحكومي القاضي بترحيل هذا الورش إلى الحكومات المقبلة، رغم إدراجه ضمن البرنامج الحكومي، معتبرا هذا القرار “استهتارا بالمسؤولية” و”جبنا سياسيا” في التعاطي مع الملفات الإصلاحية الكبرى.

واعتبرت الأمانة العامة أن الحكومة فضلت تأجيل القرارات الصعبة مراعاة لحسابات انتخابية، بدل تحمل مسؤوليتها في ضمان استدامة صناديق التقاعد وحماية حقوق المتقاعدين وذويهم، مشددة على أن استمرار تأجيل الإصلاحات البنيوية من شأنه تعقيد الأوضاع مستقبلا ورفع كلفة معالجتها، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية بدل ترحيل الأزمات.

وبخصوص مقترحي قانونين حول تسقيف أسعار المحروقات وتأميم مصفاة “سامير”، واللذين تقدمت وصوتت عليهما فرق المعارضة بمجلس المستشارين، حمّل الحزب الحكومة كامل المسؤولية السياسية، مؤكدا أن لديها من الإمكانيات القانونية والعملية ما يمكنها من مراقبة الأسعار، ومحاربة الأرباح الفاحشة، وضبط هوامش ربح الشركات في الحدود المعقولة، ومناهضة الممارسات المنافية للمنافسة.

وجدد “العدالة والتنمية” التأكيد على الحاجة الماسة إلى مراجعة طريقة تكوين وتدبير مخزون الأمان من هذه المواد الحيوية للاقتصاد الوطني، داعيا إلى تذليل الصعوبات القانونية والعملية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير بالمحمدية (مصفاة سامير)، بما يعيد التوازن إلى سوق المحروقات ويمنعها ضد تحكم لوبي الواردات، وممارسات التركيز، والتواطؤ على الأسعار، في ظل تنامي الصراعات والمخاطر الجيوسياسية العالمية.