بعد مصادقة الحكومة في اجتماعها، اليوم الخميس، على مرسوم يقضي بالعودة النهائية إلى العمل بتوقيت غرينيتش بداية من 20 شتنبر المقبل، عبرت أحزاب الأغلبية عن ترحيبها بهذا القرار، واعتبرت أنه سيعزز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمغاربة.

وقالت أحزاب الأغلبية الثلاثة في بلاغ مشترك إن قادتها ناقشوا مؤخرا موضوع اعتماد المغرب للساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وتداعيات ذلك على المستوى الإداري والاقتصادي والاجتماعي والنفسي؛ حيث عبرت مختلف الأحزاب عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها منذ 2018.

ونوهت الأغلبية باعتماد هذا “القرار الهام الذي يستجيب لمطالب المواطنات والمواطنين، ويعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري”.

وكانت شرائح واسعة من المجتمع قد خاضت حملة واسعة خلال الأشهر الماضية من أجل إلغاء الساعة القانونية، بالنظر إلى آثارها السلبية العديدة، وقد تطور الأمر إلى إطلاق عريضة لمطالبة رئيس الحكومة بالعودة إلى توقيت غرينيتش.