استهجن حزب “التقدم والاشتراكية” تصويت بعض الأحزاب في مجلس المستشارين سلبيا على مقترحي قانونين يتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات، وبتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة، مؤكدا أن المقترحين يتضمنان إجراءات وجيهة ومفيدة للسيادة الاقتصادية الوطنية وللقدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وسجل الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي استمرار غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدماتية، بما فيها المحروقات على الرغم من تحسن السوق الدولية، وبما في ذلك أسعار اللحوم الحمراء على الرغم من مختلف أشكال الدعم الحكومي، وكذا أسعار الخضر والفواكه على الرغم من الموسم الممطر.

وأكد الحزب أن تصاعد الغلاء، الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية لملايين الأسر المستضعفة والمتوسطة، يعود سببه الأساسي إلى الموقف السلبي للحكومة إزاء تجار الأزمات، وتجاه مظاهر الاحتكار والريع والمضاربات والادخار السري للسلع، وإلى رفضها اتخاذ التدابير الضريبية والجمركية اللازمة، على غرار حكومات عدد من البلدان، من أجل التخفيف من وطأة التضخم وتداعياته على الأسر.

وتوقف الحزب عند “الالتحاق المتأخر” لبعض مكونات الأغلبية بمبادرة المعارضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول “الفراقشية” في قطاع المواشي، وأكد أن هدف هذه المبادرة هو الوصول الشفاف إلى الحقائق المرتبطة بأثر ومآلات ملايير الدراهم من المال العام التي منحتها الحكومة إلى مستوردين أو مربين كبار للمواشي، في شكل دعم مباشر أو إعفاءات ضريبية وجمركية.

واعتبر “التقدم والاشتراكية” أن الأحزاب المعنية في الأغلبية، كان ينبغي أن تتخذ هذا الموقف في الوقت المناسب حتى يتسنى إخراج هذه المبادرة وجعلها تقوم بدورها الفعلي في الحيز الزمني اللازم لذلك، مؤكدا أنه سيحرص على أن ترى النور فعلا فيما تبقى من عمر هذه الولاية، تفاديا للسقوط في ممارسات المماطلة التي يمكن أن تحول، في نهاية المطاف، دون الوصول إلى المبتغى، ودون التجاوب مع الانتظارات الشعبية الواسعة الراغبة في كشف الحقيقة المتعلقة بهذه القضية.

ومن جهة أخرى، تناول البلاغ وضعية الاحتقان الجديد في فضاء المحاماة، وذلك بعد تصويت مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وأكد على ضرورة نهج الحوار الإيجابي، الفعال والمثمر، بما يمكن من إخراج صيغة نهائية توافقية لقانون متوازن للمهنة يستجيب للتطلعات والانتظارات، ولمستلزمات الإصلاح، ويقوي ضمانات الدفاع عن الحقوق والحريات، ويكرس استقلالية المحامي، ويعزز أدواره الأساسية داخل منظومة العدالة، ويحفظ هذه المهنة من كل الشوائب، ويضمن حقوق المتقاضين.

كما تطرق المكتب السياسي لـ”الكتاب” إلى ما يصاحب التلاميذ الحاصلين على البكالوريا وعائلاتهم من معاناة متعددة الأوجه من جراء الصعوبات والتعقيدات المرتبطة بالولوج إلى مؤسسات ومعاهد التعليم العالي العمومية ذات الاستقطاب المحدود، وأيضا من جراء الطاقة الاستيعابية المحدودة لمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح.

وسجل الحزب أسفه إزاء التفاوتات في حظوظ متابعة الدراسات العليا، إما لعوامل اجتماعية أو مجالية، بما يطرح أكثر من سؤال حول المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لا سيما بالنظر إلى واقع عدم تعميم المنحة الجامعية، وإلى الواقع المتردي لمعظم الأحياء الجامعية التي تظل طاقتها الاستيعابية غير كافية، وكذلك بالنظر إلى كون الخريطة الجامعية لا تزال بعيدة جدا عن الإنصاف المجالي.