أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار اليوم الثلاثاء، عن رفضه الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ملف “دعم الفراقشية”، معتبرا أنها مبادرة “سياسوية”، ووجه عتابا لباقي مكونات الأغلبية التي أعلنت عن انخراطها في إنجاح هذه الخطوة التي أطلقتها المعارضة بالمجلس.

وتفاعل الفريق النيابي للأحرار مع تحركات المعارضة لتشكيل لجنة للتقصي حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، مشيرا إلى أن هذا الطلب سبق أن تقدمت به المعارضة خلال مرحلة سابقة، دون أن يستوفي النصاب القانوني اللازم لإحداث اللجنة، كما أعقب ذلك مقترح من فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية، تعذر بدوره استكمال مسطرة إحداثها.

واعتبر الفريق أن المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، تصطدم بإكراه زمني موضوعي يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، إذ لم يتبق على اختتامها سوى أسابيع معدودة، وهو ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة، بما يفقد هذه المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية وقد يسقطها في دائرة الاستغلال السياسوي لا غير.

وأكد الفريق أن موضوع هذه المبادرة رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي استقر العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخيا بقضايا وطنية كبرى تكتسي طابعا استعجاليا أو راهنية خاصة، بما يجعل اللجوء إلى هذه الآلية في النازلة الحالية غير مستند إلى المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي.

ومن جهة أخرى، وفي عتاب لباقي مكونات الأغلبية، جدد فريق “الأحرار” التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطارا سياسيا وأخلاقيا يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي، مضيفا أن تصويته على البرنامج الحكومي كان تعبيرا عن التزام سياسي مسؤول، يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات التي قامت على أساسها الأغلبية الحكومية، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي، وأكد أن الالتزام بميثاق الأغلبية أهم من أي ربح سياسوي قد ينقضي مع انتهاء الانتخابات.

وأعلن الفريق عدم انخراطه في هذه المبادرة، وأضاف أنه يتابع هذا الملف، في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، وأنه يحتفظ بحقه في ممارسة أدواره الدستورية والسياسية البرلمانية، كما يحتفظ بكامل صلاحياته في التفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.

وأعلن فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي إلى جانب الفريق الدستوري، عن دعمهم لمبادرة تشكيل لجنة التقصي، وعملهم على إنجاحها، استجابة لدعوة المعارضة التي تسعى إلى جمع النصاب القانوني والمتمثل في توقيع ثلث النواب.