استنكرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع قرار مجلس المستشارين القاضي برفض مقترحي قانون يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة، معتبرة أن هذا الموقف يعكس انحيازا لمصالح الفاعلين في قطاع المحروقات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إنها تابعت باهتمام أشغال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة بمجلس المستشارين يوم 16 يونيو الجاري، والتي انتهت بإسقاط مقترحي القانونين رغم المصادقة عليهما في وقت سابق داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

واعتبرت نقابات النقل الطرقي أن رفض مقترح تنظيم أسعار المحروقات وإسقاط مشروع تفويت أصول مصفاة “سامير” للدولة يشكلان مؤشرا على استمرار السياسات غير الاجتماعية، التي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة، وخاصة مهنيي النقل الطرقي للبضائع الذين يتأثر نشاطهم بشكل مباشر بتقلبات أسعار الوقود.

ونددت النقابات بانحياز مكونات الأغلبية الحكومية لمصالح شركات المحروقات، مشددة على أن قرار الرفض جاء في وقت تتواصل فيه المطالب الداعية إلى اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما اعتبرت التنسيقية أن إسقاط مقترح تفويت أصول الشركة للدولة يمثل تفريطا في منشأة استراتيجية كان من الممكن، بحسب تقديرها، أن تساهم في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة وتوفير مخزون استراتيجي من المواد البترولية، فضلاً عن المساعدة في التخفيف من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية.

وطالبت التنسيقية مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بتوحيد الصفوف والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية للدفاع عن مطالبهم، ملوحة بخوض إضراب وطني خلال المرحلة القادمة.