أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 28 يونيو الجاري بالدار البيضاء، من أجل المطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، ومراجعة الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة، وصون الحريات النقابية والحق في الإضراب، وفتح آفاق تشغيل الشباب المعطل، ورفضا لأي مساس بمكتسبات التقاعد.

ونبهت الكونفدرالية في بلاغ لمكتبها التنفيذي إلى أن السياق الاجتماعي مطبوع بتواصل الغلاء، وتدهور القدرة الشرائية، وتفاقم الهشاشة، وتنامي الاحتقان الاجتماعي، واستمرار الحكومة في اعتماد اختيارات لا اجتماعية تحمل الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية كلفة الأزمة، بدل فتح أفق اجتماعي جديد قائم على الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وسجلت المركزية النقابية تدهور الأوضاع المعيشية، وتنامي الضغط الجبائي على الأجراء، والمساس بمكتسبات الحماية الاجتماعية والتعاضد، والتضييق على الحريات النقابية والحق في الإضراب.

كما استنكرت بشدة إسقاط مقترحي القانونين اللذين تقدمت بهما مجموعتها بمجلس المستشارين، والمتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” لحساب الدولة، معتبرة التصويت ضدهما انحيازا صريحا للوبيات المحروقات والمصالح الخاصة، وتغليبا لأرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، والأمن الطاقي والسيادة الاقتصادية الوطنية، وتنصلاً من المسؤولية السياسية والتشريعية فى حماية المصلحة العامة وصون المقدرات الاستراتيجية للبلاد.

وطالبت الكونفدرالية الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، واستئناف الحوار الاجتماعي الحقيقى والمنتج والملزم، يفضى إلى إجراءات عملية ومستعجلة، وفي مقدمتها الزيادة فى الأجور والمعاشات، وحماية القدرة الشرائية، وتنفيذ الالتزامات السابقة، واحترام مضمون الاتفاقات الاجتماعية.

وجددت النقابة رفضها لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية، وطالبت بوقف الطرد والتعسف والمتابعات التى تستهدف الممثلات والممثلين النقابيين، وضمان الحق فى التنظيم والاحتجاج السلمي والإضراب، انسجاماً مع المواثيق الدولية للعمل.

وثمنت  الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الحق فى الإضراب، والذي أكد أن هذا الحق محمي، معتبرة أنه رسالة واضحة لكل الحكومات من أجل احترام الحق فى الإضراب باعتباره حقاً كونيا وجزءا لا يتجزأ من الحرية النقابية والتفاوض الجماعي والدفاع عن الحقوق.

ونبهت الكونفدرالية إلى خطورة استمرار أوضاع الهشاشة داخل عدد من القطاعات، خاصة حراس الأمن الخاص، وعاملات وعمال النظافة، والتعليم الأولى، والعمال الزراعيين، وباقى الفئات التى تعاني من ضعف الأجور وغياب الاستقرار المهني والاجتماعي.