أوضحت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن الأسر المستفيدة من الدعم تضم 1,7 مليون شخص مسن (باحتساب الأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية وتلك المستفيدة من المنحة الشهرية للحماية من مخاطر الطفولة)، مشيرة أن هذه الإعانات تهدف أيضا إلى الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. 

وأشارت الوكالة في معطيات رسمية صادرة عنها، أنه منذ بداية تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وإلى حدود متم سنة 2025، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 51 مليار درهم، استفادت منها ما يقارب 4 ملايين أسرة، فيما ينحدر 60 % من المستفيدين من الوسط القروي.

وأضافت أن الإعانات الخاصة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة استحوذت على 64,2 % من إجمالي المبالغ المدفوعة (32,7 مليار درهم)، استفاد منها حوالي 5,5 ملايين طفل ينتمون ل2,45 مليون أسرة، فيما ناهزت المبالغ المدفوعة في إطار الإعانة الجزافية 18,2 مليار درهم، استهدفت 1,47 مليون أسرة.

وتظهر المعطيات التراكمية، إلى غاية متم دجنبر 2025، تركيزا للدعم لفائدة الفئات الهشة، حيث ينتمي 84% من المستفيدين إلى الطبقات الاجتماعية التي تعاني الفقر أو ذات الدخل المحدود، وتبلغ هذه النسبة 93% بالنسبة للأسر المستفيدة من إعانات الطفولة، و69% بالنسبة للأسر المستفيدة من الإعانة الجزافية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، يعكس التوزيع الجهوي للمستفيدين من نظام الدعم وأوضاع الفقر والهشاشة الاجتماعية، ويظهر استحواذ الجهات ذات الكثافة السكانية المرتفعة على حصة مهمة من المستفيدين، مثل جهات مراكش آسفي (16,1%) وفاس مكناس (15,7%) والدار البيضاء سطات (13,7%).

ويرتبط هذا التركيز أيضا بارتفاع مستويات الفقر متعدد الأبعاد في بعض هذه الجهات، ولا سيما في الأوساط القروية وشبه الحضرية، وبذلك، فإن التوزيع الجغرافي للمستفيدين يعكس تفاعلا بين المحددات الديمغرافية والعوامل السوسيو-اقتصادية.

تسجل الإعانة الجزافية أعلى نسبها في جهة سوس ماسة بنسبة 42,5% من مجموع المستفيدين، تليها جهة درعة تافيلالت (41,3%) وجهة كلميم–واد نون (39,8%). وفي المقابل، تتمركز الإعانة المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة بشكل واضح في الجهات الأكثر تمدنا وكثافة سكانية، لا سيما الدار البيضاء سطات (68,9%) ومراكش آسفي (65,4%) وطنجة تطوان الحسيمة (64,6%).

وعزت الوكالة 42% من حالات رفض طلبات الدعم إلى الانخراط في نظام تعويضات عائلية بموجب وضع مهني جديد، فيما ترتبط 19% بتجاوز المؤشر الاقتصادي والاجتماعي للعتبة، وتبقى الأسباب المرتبطة بالعوامل الديموغرافية، كتغير تركيبة الأسرة أو خصائص أفرادها، أقل حضورا في مجموع حالات الاستبعاد.