يبدوا أن مسلسل “البلوكاج” الحكومي يقترب من الانتهاء، بعد أن صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000 ، وجاء في بلاغ المجلس الوزاري أنه” وحرصا من الملك على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد الملك على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان”.

عبد الرحيم العلام، المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري، قال إن دعوة “المجلس الوزاري المنعقد بمراكش إلى “ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، يعني أن ” مجلس النواب سينعقد في الأيام المقبلة، وأنه لا مجال لانتخابات جديدة في المنظور القريب، وأن الجلسة الأولى سيرأسها الأكبر سنا، الذي هو عبد الواحد الراضي من الاتحاد الاشتراكي، حيث ستخصص لانتخاب هياكل المجلس.

وأوضح المتحدث، في تدوينة على “الفايسبوك”، أن “الأغلبية في البرلمان ليست مع البيجيدي، وإنما مع أخنوش، أي أن رئاسة مجلس النواب ستطير من بين يدي بنكيران ورفاقه”، متسائلا “فهل سيقاطع حزب “المصباح” جلسة انتخاب مجلس النواب ويُفشل عملية ترحيل الرئاسة من الحزب الفائز بالرتبة الاولى الى الحزب المحتل للرتبة السادسة؟ أم سيبقى الراضي رئيسا إلى حين تشكيل الحكومة أو حل البرلمان؟”.

وبخصوص مدى قانونية هيكلة مجلس النواب، كشف العلام لموقع “لكم”، ان الأغلبية في يد خمس أحزاب والتي تتشكل من التحالف الرباعي، الذي يقوده أخنوش إضافة إلى “البام”، مشيرا إلى ان في حال غياب “البجيدي” و”التقدم والاشتراكية”  وحزب الاستقلال عن الجلسة، سيتم تشكيل هياكل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة”، “غير أنه يبقى الإشكال سياسيا وليس قانونيا في عملية تشكيل المجلس في حال غياب البجيدي وحليفيه، يضيف الأستاذ الجامعي.