قالت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب “الاشتراكي الموحد”، إن انتخابات 2021 أفرزت أغلبية مطلقة مشكلة من ثلاثة أحزاب هيمنت على المؤسسات المنتخبة والبرلمان، مشيرة إلى أن أغلب نواب الأغلبية لا يحضرون اجتماعات اللجان ونقاشاتها، ويكتفون بالحضور فقط وقت التصويت.

وانتقدت منيب، في تصريحات صحفية، عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف “الفراقشية” الذي كلف ميزانية الدولة ملايير الدراهم، واستفادت منه الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وتساءلت الأمينة العامة السابقة للحزب “الاشتراكي الموحد”: أين هو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الدستور، ما دام هناك إفلات من العقاب في قضايا الفساد؟ وأين هو استقلال القضاء، ودور النيابة العامة في تحريك الشكايات، علماً أنه تم تقييدها بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد؟

واعتبرت منيب أن حكومة أخنوش شكلت ردة حقوقية وسياسية وعلى مستوى الحريات، وأغرقت الاقتصاد بالمديونية التي بلغت أكثر من 80 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتنخرها الزبونية والمحسوبية وتضارب المصالح، مؤكدة أن أكبر دليل على ذلك هو الصفقات التي مررتها وزارة الصحة لوزير التعليم الذي كان يملك شركة أدوية مفلسة، وبقدرة قادر ظفرت بصفقات بملايير الدراهم.

وأوضحت أن البرلمان المغربي لا يشرع القوانين ويدافع عنها كما هو العمل في كل برلمانات العالم، فالقوانين تأتي جاهزة من الأمانة العامة للحكومة، وفي بعض الأحيان يرفض الوزراء حتى تعديل الأخطاء الإملائية فيها بدعوى وجوب الرجوع إلى الأمانة العامة، لافتة إلى أن المؤسسة البرلمانية لا تقوم بالرقابة بالشكل المطلوب.

وشددت منيب على أن البرلمان في المغرب مؤسسة صورية، تضم عددا من الكفاءات، لكنها تضم أيضا عددا آخر كبيرا من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالبرلمان ولا بالعمل السياسي بشكل عام.