وجهت سلوى البردعي، البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول  نتائج تقرير “جودة النخب 2026”، الصادر عن مؤسسة “خلق القيمة” وجامعة “سانت غالن” السويسرية، والتي كشفت تراجع ترتيب المغرب في المؤشر الذي يقيس قدرة النخب على خلق القيمة المضافة  ومحاربة الريع والاحتكار.

وأوضحت البردعي في ذات السؤال، أن المغرب تراجع إلى المرتبة 92 عالميا في مؤشر “جودة” النخب وقدرتها على خلق القيمة المضافة ومحاربة الريع والاحتكار، بعدما كان يحتل المرتبة 59 سنة 2021، مؤكدة أن هذا التراجع يطرح تساؤلات عميقة حول فعالية السياسات العمومية المعتمدة في مجال الحكامة الاقتصادية وتعزيز المنافسة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشارت أن هذا المؤشر الدولي يعتمد على تقييم مدى مساهمة النخب الاقتصادية والسياسية في خلق قيمة مستدامة للمجتمع، مقابل توظيف النفوذ لتحقيق الامتيازات والاحتكارات واستخلاص الريع، مما يجعل هذا التراجع مؤشرا مقلقا بشأن مناخ الأعمال وتكافؤ الفرص وثقة المواطنين والمواطنات في عدالة الاقتصاد الوطني.

وطالبت ذات البرلمانية الحكومة بتفسير أسباب هذا التراجع الحاد في التصنيف الدولي المتعلق بجودة النخب ومحاربة الريع، متسائلة عن الإجراءات والتدابير التي يتعين اتخاذها لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الاحتكار وتضارب المصالح، ومدى التزام الحكومة بتقوية آليات الحكامة الاقتصادية وربط المسؤولية بالمحاسبة بما يضمن اقتصادا تنافسيا عادلا.