يتواصل التضامن مع الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، وقياديين من الحزب، على إثر مثولهم أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، إذ اعتبرت العديد من الأصوات السياسية والحقوقية أن هذه الاستدعاءات تعد تضييقا يأتي في سياق محاولات خنق الحزب، وفي خضم التراجعات الحقوقية التي يشهدها المغرب.

وعبر ناصر الزفزافي قائد حراك الريف عن تضامنه مع قيادات النهج، معتبرا أن الوطن الذي يضيق بأبنائه، ويفشل في استيعاب أطيافهم المختلفة، هو وطن يمهد لانهياره بنفسه، “تماما كالأم التي تفرق بين أبنائها فتهدم بيتها بيدها”.

وقال الزفزافي في رسالة من سجن طنجة، نشرها شقيقه “ما يتعرض له الإخوة جمال براجع، حسن لمغبر، والصياد بندحمان من تضييق، هو ضرب في عمق التماسك الوطني وإهانة لمفهوم الإنتماء”.

ومقابل التعبير عن تضامنه، أكد الزفزافي أن الأوطان تبنى بالعدالة والاحتواء، لا بالإقصاء والتضييق، فـ”إما أن يكون الوطن للجميع، أو هو السقوط في فخ التفكك والضياع”.

من جهته، عبر محمد حمداوي نائب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان عن تضامنه مع مناضلي حزب النهج الديمقراطي العمالي، وقال إن استدعائهم يأتي في سياق يتسم بتصاعد التضييق على حرية التعبير واستهداف الأصوات المناضلة.

واعتبر حمداوي أن توالي هذه الاستدعاءات يعكس منحى مقلقا في التعاطي مع الفعل السياسي الجاد، ويطرح تساؤلات حقيقية حول واقع الحريات العامة، خاصة حين يتعلق الأمر بقوى سياسية ومناضلين يمارسون حقهم القانوني المشروع في التعبير والتنظيم.

وأضاف أنه لا يمكن فصل هذه الممارسات عن أشكال أخرى من الحصار الممنهج الذي يتعرض له الحزب، سواء عبر حرمانه من وصولات الإيداع القانونية، أو منعه من استغلال القاعات والفضاءات العمومية، في خرق واضح لمقتضيات الدستور وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.

وأكد القيادي بالجماعة أن هذه السياسات مرفوضة ومدانة، لما تشكله من تضييق على العمل السياسي ومحاولة لكبح دينامية الأصوات الحرة وإضعاف الفعل النضالي المشروع.

كما أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بلاغا تستنكر فيه بشدة تصاعد التضييق على الحريات العامة، واستهداف حزب النهج الديمقراطي العمالي، وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة.

وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب عن رفضها استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع العمل السياسي والنضالي، معتبرة أن استهداف “النهج” لا يطال فقط الحزب، بل يشكل مسا خطيرا بالحريات العامة وبالحق في التنظيم والعمل السياسي الديمقراطي، كما يعكس النهج التحكمي للدولة وإغلاقها للفضاء العام و استمرار التضييق على حق الحزب في ممارسة أنشطته القانونية والسياسية.

وطالبت الجمعية باحترام حق الحزب في التنظيم، وأدانت كل الممارسات الرامية إلى تقييد حرية العمل السياسي والتنظيمي والنقابي والحقوقي.

كما طالبت بوقف المتابعات والاستدعاءات ذات الخلفية السياسية، واحترام الحق في التنظيم والتجمع والتعبير المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ودعت إلى توحيد الجهود دفاعا عن الحريات العامة، وعن الحق في الاختلاف والتعبير والتنظيم، والتصدي لكل أشكال القمع والتضييق، مؤكدة أن ضمان الحريات العامة وصيانة الحقوق السياسية يظلان شرطين أساسيين لبناء مجتمع ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.