اعتبرت “فدرالية اليسار الديمقراطي” أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشكل وثيقة إدانة، تكشف بالملموس أن الحكومة، رغم تضخم الميزانيات وتعدد البرامج، ما تزال عاجزة عن تحويل السياسات العمومية إلى نتائج ملموسة يستشعرها المواطنون والمواطنات.

وأكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن “الفدرالية”، في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة العرض السنوي لمجلس الحسابات؛ أنه في مجال الطاقات المتجددة “لا يمكن القبول بأن يبقى هذا الورش محكوماً بمنطق الصفقات، والتأخر، وضعف الحكامة”، مشيرة إلى أن المواطن لا يلمس أي أثر إيجابي على فاتورة الكهرباء أو على مستوى السيادة الطاقية للبلاد.

وأوضحت التامني أن تقرير مجلس الحسابات اعترف، بشكل ضمني، بأن السياسات المعتمدة لم تعد كافية، وأن التدبير ما يزال يعاني اختلالات بنيوية. وتساءلت: “كيف يمكن تفسير الهدر وغياب العدالة المائية بين الجهات، في وقت تعيش فيه ساكنة مناطق كثيرة شبح العطش وارتفاع الفواتير؟”.

وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، أبرزت برلمانية الفدرالية أن التعميم تحول في كثير من الأحيان إلى “تسجيل إداري” دون خدمات فعلية أو مستشفيات كافية، وفي غياب للموارد البشرية والضمانات حول استدامة التمويل. وشددت على أن الحكومة مطالبة بالإجابة: “هل نحن أمام حماية حقيقية أم مجرد أرقام للاستهلاك السياسي؟”.

وفي سياق متصل، أشارت التامني إلى أن تقرير المجلس يقر بارتفاع المداخيل الجبائية، لكن السؤال المطروح: “هل تحقق ذلك عبر عدالة ضريبية، أم من خلال الضغط على الفئات المهيكلة والأجراء، مقابل استمرار التهرب الضريبي والامتيازات غير المبررة؟”.

وأكدت البرلمانية على أن الاستثمار في المغرب ما يزال محكوما بـ”الاحتكار وتضارب المصالح وضعف الشفافية، وغياب تكافؤ الفرص أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة، والصغيرة جدا”.