أفادت مصادر من داخل الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”، أن الحزب لم يحسم بعد في تقديم مرشح من عدمه لرئاسة مجلس النواب.

وأكدت مصادر “لكم”، أن الحزب فوض تدبير أمر رئاسة مجلس النواب، للأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران.

وأضافت مصادر الموقع، أنه لحدود 12 من ظهيرة اليوم الإثنين 16 يناير الجاري، لم يتوصل نواب الحزب بعد بقرار بنكيران، بخصوص تدبير رئاسة المجلس.

وبعد تعذر تقديم مرشح عن الأغلبية البرلمانية السابقة، يبقى أمام بنكيران ثلاث سيناريوهات، إما تقديم مرشح عن حزب “البيجيدي”، أو الامتناع عن التصويت خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، أو التصويت المشروط على الحبيب المالكي، عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”، المرشح الوحيد الذي أعلن حزبه عن تقدمه لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

ويذكر أن تأخر إعلان الأحزاب عن دعمها لمرشح معين، ناتج عن غياب التوافق بين أحزاب الأغلبية السابقة حول مرشح بعينه، بعد رفض عزيز أخنوش عرض بنكيران بتقديم مرشح عن حزبه.

هذا، ولم تعلن بعد أحزاب الرباعية التي يقودها أخنوش عن عزمها التصويت لصالح المالكي، فيما قرر حزب “البام” الذي اختار المعارضة، التصويت على مرشح “الاتحاد الاشتراكي”، الذي يصر على ولوج الحكومة، رغم رفض بنكيران ضم حزب “الوردة” للأغلبية الحكومية.