وجه مصطفى إبراهيمي النائب البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قال فيه إن إن شركات المحروقات أعلنت قبل أيام عن زيادة متزامنة بحوالي درهمين في اللتر الواحد للبنزين والديزل المازوط، بمبرر أزمة حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار أنه بالنظر للفترة الوجيزة بين اندلاع هذه الحرب وإعلان الزيادات بنسب كبيرة ومتزامنة بين أغلب شركات المحروقات بالمغرب، فإن أسئلة كثيرة تطرح ومنها، هل هذه الشركات لا تتوفر على أي مخزون من المحروقات يفترض أنه تم اقتناؤه بأسعار أرخص قبل بداية الحرب ويتم بيعها للمواطنين بأسعار باهظة؟.

وأضاف أن عدة معطيات تفيد أن بعض شركات المحروقات التي تتداول أسهمها بالبورصة عمدت إلى بيع كل مخزونها قبل 31 دجنبر 2025 حتى تظهر في بياناتها المحاسبية أنها شركات تتوفر على سيولة عالية، للمضاربة في أسهمها بأسعار عالية دون الاكتراث بنبض مخزونها، مما يعد تلاعبا بمصالح الدولة لحساب مصالح ضيقة لبعض الشركات.

وأكد إبراهيمي أن تزامن الزيادات وتقاربها يدل على وجود شبهة التفاهمات بين هذه الشركات حول سقف الزيادات والأسعار، منبها إلى أن هذا الوضع يفاقم انهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات بارتفاع الأسعار بمحطات الوقود وكذا وسائل النقل وكل المواد الغذائية والبضائع والخدمات.

وتساءل إذا كانت الوزارة ستفتح تحقيقا في نسب التخزين لدى شركات المحروقات قبل 31 دجنبر 2025، وإن كانت شركات المحروقات تتوفر على المخزون المطلوب حسب التشريع الجاري به العمل، وإن كانت الوزارة ستقوم بعمليات التفتيش لمراقبة مخزون كل شركة للتأكد من توفرها على المخزون الاستراتيجي، والإجراءات التي ستتخذها تجاه الشركات التي تستغل هذه الأزمة لمضاعفة أرباحها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.