قررت المحكمة الدستورية قبول الطلب الذي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة والنواب غير المنتسبين، من أجل البت في مدى دستورية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على خلفية الجدل والرفض الذي أثاره، وشرعت في تلقي الملاحظات بخصوصه.

وعلى إثر قبول الطلب الذي تقدم به 96 عضوا من أعضاء مجلس النواب، في احترام للشكليات المنصوص عليها، فعّلت المحكمة الدستورية المادة 25 من قانونها التنظيمي التي تنص على إبلاغ الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان اللذين يتولى كل منهما إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.

وإعمالا لنفس المادة التي تعطي لرئيس الحكومة والبرلمانيين من الغرفتين تقديم ملاحظات كتابية حول المشروع، راسلت المحكمة الدستورية المعنيين من أجل تقديم ملاحظاتهم إن وجدت.

وحسب مراسلة لرئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، فقد توصلت الغرفة الثانية بالبرلمان بكتاب يدعو أعضاء المجلس إلى إبداء الملاحظات الكتابية حول المشروع المذكور داخل أجل أقصاه يوم الخميس 15 يناير.

ومن المقرر، كما ينص على ذلك القانون، أن تبت المحكمة الدستورية في مدى مطابقة مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة للدستور، في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ الإحالة عليها، وهو ما يعني إصدار قرارها في الموضوع قبل 7 فبراير المقبل.

وكان المشروع قد خلف انتقادات ورفضا واسعين، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية ضده، كما نبهت مؤسسات دستورية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) إلى جملة من الاختلالات التي تعيب هذا النص، وتفرض مراجعته. ويعقد الرافضون للمشروع آمالا كبيرة على المحكمة الدستورية من أجل فرض المراجعة والتعديل.