كشف خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب “الأصالة والمعاصرة”، لموقع “لكم” عن الصيغة القانونية التي سيعتمدها الفريق البرلماني لحزبه بمجلس النواب بخصوص إرجاع تعويضات نوابهم عن الفترة التي كان فيها مجلس النواب في حالة عطالة، إلى الدولة، بحيث أكد “أدنون” في اتصال مع موقع “لكم”، أن المكتب السياسي لحزب “الجرار” قرر إعادة التعويضات إلى خزينة الدولة، وهو قرار لا رجعة فيه، حيث أعلن الحزب تاريخ 13 فبراير 2017 كآخر أجل لإرجاع المبالغ إلى خزينة الدولة.

وأفاد القيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة”، أن الصيغة التي اعتمدها الحزب لإرجاع تعويضات نواب “البام” طيلة أربعة أشهر من عطالة مجلس النواب، ستكون من خلال نموذج اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية بحيث يتم التوصل بوصل قانوني منها يمكن من إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة للمملكة، موضحا أن هذه الخطوة جاءت بعد استشارات رسمية مع متخصصين ومسؤولين في وزارة المالية.

وبخصوص عزم الفريق البرلماني لحزب “البام” تقديم مشروع قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، نفى المتحدث ذلك، مؤكدا على أن مسألة التقاعد يجب أن تتم وفق القانون، وأن مقترح فريقه البرلماني يتعلق بالأساس بتعديل صيغة تقاعد النواب البرلمانيين، ليطبق عليهم نفس ما يطبق على باقي موظفي الدولة سواء في السن أو من خلال تعديل التقاعد برفع المساهمة المالية للنواب في صندوق التقاعد. 

وسيعمل حزب “الأصالة والمعاصرة” على نشر لوائح أسماء البرلمانيين الذين التزموا بالقرار، والذين لم يلتزموا به حسب المتحدث، مشيرا إلى أن تفاصيل المقترح الذي يعتزم “البام” طرحه للنقاش العمومي سيتم نشرها في بلاغ سيصدره الحزب مساء اليوم.

وكان اجتماع المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” المنعقد أمس الأربعاء، خلص إلى ضرورة إيجاد قرار يقضي بتحديد الصيغة التي سيتم من خلالها إرجاع تعويضات نوابهم في فترة عطالة المجلس.

مصدر قيادي في الحزب، اعتبر تقاعد البرلمانيين ريعا يجب القطع معه، مؤكدا على أن فريق الحزب بمجلس المستشارين سبق وأن أعد مقترح قانون سيعرض على البرلمان قريبا.