اعتبر أحمد الأنصاري بوعشرين، القيادي في “حزب الأمة” الذي تم حله عام 2007، أن “أهم ما يميّز الوضع السياسي الحالي هو استمرار هيمنة وزارة الداخلية على مجال حرية التنظيم في شقيها الجمعوي والحزبي، واستمرار إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات ابتداء وانتهاء، ومن خلال استمرار حضور قوي لسلطات الولي والعامل في التسيير الجماعي جهويا ومحليا”، على حد تعبيره.

وأضاف الأنصاري في ندوة تحت عنوان “نحو بلورة أرضية للعمل المشترك تسع كل من له مصلحة في الإصلاح الديمقراطي المنشود”، نظمتها جماعة “العدل والإحسان”، أمس السبت، أن “وضع المغرب في التقارير الدولية ينم عن غياب ديمقراطية حقيقية، فهو مصنف ضمن الأنظمة الهجينة في المرتبة 105 في 2016 وفي المرتبة 107 في 2015، والمرتبة 116 في 2014 ضمن الأنظمة التسلطية من ضمن 167 دولة في تقارير منظمة The Economist Intelligence Unit حول ترتيب البلدان بحسب مؤشر الديمقراطية”.

واستند المتحدث ذاته إلى تقرير “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة، الذي صنف المغرب في المرتبة 131 في 2016 من أصل 180 بلد (130 في تقرير 2015- و136 في تقرير 2014، والمرتبة 90 حسب مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في 2016 (88 في 2015، 80 في 2014)، ضمن 176 دولة مرتبة، قبل أن يشير إلى أن “هاته الأرقام تؤكدها التوصيفات التالية: دستور قائم على نظام الملكية التنفيذية، لا ديمقراطي لأنه ممنوح شكلا ولأنه مضمونا فيه تراتبية تبعية للسلطة”.

وسجل الأنصاري في مداخلته تراجعات على مستوى الإجهاز على مكتسبات اجتماعية استراتيجية (التقاعد، وصندوق المقاصة، والتخلي التدريجي عن مسألة الحق في التوظيف (التخلي عن التوظيف المباشر، والعمل بالتعاقد بدل التوظيف العمومي، وفصل التكوين عن التوظيف، داعيا إلى توسيع أرضية العمل المشترك من خلال إقرار الدستور المنشود شكلا ومضمونا (مجلس تأسيسي أم توافق مجتمعي أم هما معا)، وشكل النظام السياسي المنشود (ملكية برلمانية ديمقراطية؟، أم نظام ديمقراطي برلماني؟ أم نظام ديمقراطي رئاسي؟، أم نظام ديمقراطي شبه رئاسي؟)، ثم الإصلاح الديني المنشود (نقاش في التراث وفي عملية تجديده المتنور كي يكون الدين دعامة للنهضة ومكلف للاستبداد وليس مبررا له).